| المستخلص: |
This study addresses the acts of sovereignty. The study defines the concept of sovereignty in an introductory part. It attends, in the first part, to the stated criterions for acts of sovereignty as well as the Jordanian judiciary’s stand from such criteria. In the second part of the study the writer deals with the degree of the State’s liability for acts of sovereignty, and the contemporary forms of admitting the State’s liability for acts of sovereignty in the third part of the study, in addition to the Jordanian judiciary’s handling of such acts. The writer concludes, in his study, that the Legislator still decides on the State’s non-liability for acts of sovereignty as these acts form a concrete barrier against the submission of some of the state’s acts to the judiciary’s review. Nevertheless, it was observed that there had been recent attempts or a few indications toward the judiciary’s inclination to limit the scope of acts that could be considered as acts of sovereignty. This induced the writer to recommend that the concept needs to be treated in most cases as an exception that should be done away with or confined in terms of its effects. Hence, the writer recommends the abrogation of Article 5/d of the Administrative justice Law No.(27) of 2014, which states that the said Court has no jurisdiction to review petitions involving acts of sovereignty. The writer further suggests the promulgation of an article that obligates the executive authority to submit all its acts to the judiciary’s review in order for justice to be achieved and to prevent the misuse of authority.
تتناول هذه الدراسة أعمال السيادة بحيث تناولت مفهوم أعمال السيادة في مبحث تمهيدي، وبيان المعايير التي قيلت في أعمال السيادة وموقف القضاء الأردني من هذه المعايير في مبحث أول، ثم تطرق الباحث الى بيان مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة في مبحث ثان، وثم الاتجاهات الحديثة في إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة في مبحث ثالث، مع بيان تطبيقات القضاء الأردني على هذه الأعمال. وقد خلص الباحث في هذه الدراسة إلى أن المشرع لا يزال ينص على عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة باعتبار ذلك سداً منيعاً يحمي الحكومة من إخضاع بعض تصرفاتها لرقابة القضاء، إلا أنه كان من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هنالك محاولات أو إشارات بسيطة تدلل على اتجاه القضاء نحو التضييق من نطاق الأعمال التي يمكن اعتبارها أعمال سيادة، مما حدا بالباحث إلى التوصية باعتبار النظرية في كثير من الأحيان كوضع شاذ واستثنائي ينبغي التخلص منه أو التقليل من أثاره والحد منها، وعليه فقد أوصى الباحث بإلغاء الفقرة (د) من المادة الخامسة من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 م، والتي تنص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما اقترح الباحث إضافة نص يؤكد على إخضاع كافة أعمال وتصرفات الهيئة التنفيذية مهما كانت إلى رقابة القضاء وذلك تحقيقا للعدالة ومنعاً من إساءة استعمال السلطة.
|
