| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى دراسة السياسات التي اتبعتها الفنادق استجابة لثورة 25 يناير 2011، تحديد أسس اختيار الفنادق لهذه السياسات، والتعرف على السياسات التي اتخذتها النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والحكومة المصرية لدعم موظفي الفنادق خلال الثورة المصرية 2011. استخدمت أكثر من طريقة من طرق جمع البيانات، فقد تم إجراء مقابلة شخصية مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وتم طرح استبيان لمدراء أقسام الموارد البشرية. وتتكون العينة من 73 فندقا منهم 37 فندقا بالغردقة و36 فندقا بشرم الشيخ وجميع هذه الفنادق من فئة الأربع والخمس نجوم. تبين أن السياسات التي اتخذتها فنادق العينة تنقسم إلى ثلاث مجموعات كالتالي: 1. سياسات تم اتباعها من جميع فنادق العينة مثل تجميد التوظيف، عدم تحويل الموظفين تحت الاختبار إلى موظفين بعقود دوام كامل، وعدم تجديد العقود المؤقتة. 2. سياسات تم اتباعها في بعض فنادق العينة مثل الفصل الإجباري من العمل، إجازات غير مدفوعة الأجر، خفض التدريب، والامتناع عن دفع مكافآت. 3. سياسات لم يتم اتباعها بأي فندق من فنادق العينة مثل تجميد الأجور، عدم دفع رواتب الإدارة، وعدم دفع رواتب العاملين. ووجد أن تبني المجموعة الأخيرة من السياسات يعرض الفنادق لكثير من المشكلات القانونية طبقا للمادة رقم 38 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 م والتي تنص على أن تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل. بالإضافة إلى ذلك فان الفنادق التي انتهجت سياسة الفصل الإجباري من العمل قامت بفصل العاملين الذين أمضوا في عملهم أقل من ثلاثة شهور والتي تعتبر قانونا فترة الاختبار وذلك طبقا للمادة 33 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 م والتي تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. واتضح من خلال أجوبة مدراء الموارد البشرية بفنادق العينة أنه لا أهمية للاتفاقيات الجماعية كأساس لهذه السياسات. واتضح أيضاً عدم تقديم النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والحكومة المصرية أي خدمات للعاملين بالفنادق مثل المساهمة في صناديق للتقاعد المبكر، قروض منخفضة الفائدة لموظفي الفندق، تقديم إعانات للبطالة، تمويل التأمين الصحي لموظفي الفندق، التمويل اللازم لبرامج إعادة التدريب، تعويضات مالية للفنادق عن فترات الركود، ودفع تعويضات للحفاظ على العمالة. ويوصى الباحث الحكومة المصرية بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 في المادة رقم 13 بما يمنح العمال الحريات النقابية المختلفة ومنها حرية تكوين النقابات مما يعطى عمال الفنادق الحق في إنشاء وتكوين نقاباتهم المستقلة. فيستطيع العامل أن ينضم إلى النقابة التي يرغبها أو ينسحب من النقابة التي لا يرغبها إلى جائب عدم سيطرة الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة على النقابات. كما ينبغي على النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق العمل على زيادة عدد أعضائها وتعريف العاملين بالفنادق بها وبأنشطتها المختلفة وذلك عن طريق توفير المعلومات الكافية عنها وعن خدماتها من خلال الشبكة العنكبوتية، توزيع منشورات عنها، وعقد اجتماعات بالعاملين بالفنادق في كل المناطق السياحية بمصر بجانب مناقشة العاملين في مشكلاتهم وتوفير الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة.
This paper explores the efforts of general trade union of hotels and tourism workers (GTUHTW) in the light of 2011 Egyptian revolution. Mixed methods arc used to collect the data of this research. Interviews were conducted with the director of the GTUHTW, a mixed type questionnaire was conducted with the managers of human resource departments. The sample consists of 73 hotels, all of these hotels are four and five star hotels. There are three groups of the policies adopted by the hotels in response to the 2011 Egyptian revolution as follows: policies adopted by all of the sample (recruitment freeze, probationary staff not transferred to full time contracts, and non-renewal of temporary contracts), policies adopted by some of hotels in the sample (compulsory redundancy, unpaid holiday, reduced training, and forgo bonus pay), and policies that didn’t adopted by all of hotels in the sample (pay freeze, pay cut - management, and pay cut — other staff). There is no significance to the collective agreements as the base of these adopted policies. All hotels of the sample strongly disagree or disagree that the General Trade Union of Hotels and Tourism Workers and the Egyptian government support the employees in response to the 2011 Egyptian revolution.
|
