ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظرية سحب القرارات الإدارية في...>الوصف

نظرية سحب القرارات الإدارية في ضوء الفقه والقضاء: دراسة تحليلية ومقارنة

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شباط، يوسف فندي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shabat, Yousuf Afendi
المجلد/العدد: مج59, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 469 - 509
رقم MD: 829629
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الإداري | القرارات الإدارية | الرقابة القضائية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

311

حفظ في:
المستخلص: من خلال دراستي لهذا الموضوع أري انه يجب إعطاء الإدارة الحق في سحب قراراتها أذا كانت غير ملائمة ، وذلك لان القضاء المصري لا يملك أن يراقب ملائمة القرارات الإدارية ، فهو حتى الآن يقف عند حدود المشروعية على عكس نظريه الفرنسي، الذي بدأ يراقب إلى جانب المشروعية، والقول بغير ذلك يؤدي إلى خروج تلك القرارات من الرقابة الإدارية والقضائية ، فتصبح حصينة من الإلغاء والسحب رغم ما بها من عيوب وهذا بالتأكيد ليس في صالح الصالح العام ، فيجب إعطاء الإدارة كما فعل نظيره الفرنسي، وحتى لا تصبح هناك قرارات أداريه بمنآي عن مقاربة بدعوى أن كل من الإدارة والقضاء لا يملكان القرار الإداري غير الملائم.
فلا يجوز أن تكون هناك قرارات أداريه حصينة من الإلغاء طبقا لنص المادة 68 من الدستور المصري " ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من رقابة القضاء"
كما أري انه يجب أن تكون الإدارة أثناء ممارستها لتلك السلطة مقيدة بثلاث قيود، الأول يشوب قرارها الساحب إساءة استعمال السلطة كقيد أول، والثاني أن يكون السحب هنا في حدود المدة المقررة للسحب، والثالث أن يكون هدف الإدارة من السحب هو تحقيق احترام القانون ومبدأ المشروعية والمصلحة العامة.
ويترتب على سحب القرارات الإدارية، إلغاء كافة الآثار الناشئة عنه، سواء تلك التي ترتبت في الماضي، أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل بالإضافة إلى التزام الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان علية قبل صدور القرار.
وقد يكون سحب القرار كاملاً، أي يشمل جميع بنوده، إذا كان القرار غير قابل للتجزئة، ويمكن إن يكون السحب جزيئاً أي يشمل بعض بنوده دون البعض الأخر، وذلك إذا كانت المخالفة تمس بعض بنوده فقط، وكان القرار قابلاً للتجزئة.
أن الأصل أن تقوم الإدارة بسحب القرار الإداري غير المشروع سحباً صريحاً، أي بصدور قرار إداري صريح بالسحب سواء من السلطة مصدرة القرار أو من السلطة الرئاسية بالنسبة لها، إلا أنه من الجائز إن يتم السحب بطريقة ضمنية.
ولا يجوز أن يؤدي سحب القرارات الإدارة غير المشروعة إلى توقف أو إعاقة السير المنتظم للمرافق العامة باضطراد بأي حال من الأحوال، فإذا وقع بين سحب قرار إداري غير مشروع وبين مبدأ انتظام وحسن سير المرافق العامة فإن الأولوية تكون للمبدأ الأخير.
هذا ويعتبر سحب القرار الإداري قرارا إداريا جديدا، وهو ذلك يخضع لكل ما تخضع له القرارات الإدارية من قواعد وأحكام، بما فيها قابليته للتظلم منه والطعن فيه قضائيا.
وأخيرا إن انقضاء المدة القانونية على القرار غير المشروع دون سحبه إداريا، أو إلغائه قضائيا، وبالتالي تحصنه لا يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا في وجه المضرورين من القرار لعلاج ما أصابهم من ضرر، ولكن يظل أمامهم أكثر من طريقة وذلك مثل حقهم في طلب التعويض.

In my study of this subject, I think that the administration should be given the right to withdraw its decisions if they are inappropriate, because the Egyptian judiciary can not monitor the appropriateness of the administrative decisions. So far, it cannot exceed the limits of legitimacy on contrary to its French counterpart that started to monitor the legitimacy side . As saying the opposite leads to the exclusion of those decisions from the administrative and judicial control, as these decisions become immune to cancellation and withdrawal, despite their disadvantages, and this certainly is not in favor of the public interest. The administration should be treated as its French counterpart , so as not to have any administrative decisions that are apart from an approach which claims that both the administration and the judiciary do not have the inappropriate administrative decision.
There should not be administrative decisions that are immune from cancellation in accordance to the text of Article 68 of the Egyptian Constitution "and this article prohibits mentioning the immunity of any work or administrative decision against the control of the judiciary in the law"
I also believe that the administration must be controlled by three restrictions in the exercise of that authority. The first one is affected by the misuse of power as a first constraint; the second is the cancellation should be within the prescribed cancellation period; and thirdly, the aim of the cancellation is to achieve respect for the law and the principle of legality and the public benefit.
The withdrawal of the administrative decisions will result in the cancellation of all its consequences, whether in the past or in the future, as well as the commitment of the administration to restore the situation to the period before the issuance of the decision.
The decision may be withdrawn completely with all its articles if the decision is indivisible, and the withdrawal may be partial which includes some of its articles without the others, if the violation affects only some of its clauses. The decision was indivisible.
The administration should withdraw the illegal administrative decision explicitly, by issuing an explicit administrative decision to withdraw either from the authority issuing the decision or from its presidential authority, but the withdrawal may be made in an implicit manner.
The withdrawal of decisions by the illegal administration should not interrupt or impede the orderly functioning of public facilities in any way. If it is trapped between the withdrawal of an illegal administrative decision and the principle of regularity and proper functioning of public facilities, thus priority shall be given to the latter principle.
The withdrawal of the administrative decision is considered a new administrative one, which means that it is subjected to all the rules and provisions of the administrative decisions, including the ability to complain from it and appeal against it.
Finally, the expiry of the legal period of the unlawful decision without administrative withdrawal or judicial cancellation, and thus its fortification does not lead to neglecting the affected parties to address the damage they faced, but they have more than one way, such as their right to seek compensation.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018


عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.