دور أنظمة الضمان الاجتماعي في محاربة الفقر في السودان
| المؤلف الرئيسي: | المواق، منى فيصل محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عيسى، عز الدين دفع الله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 269 |
| رقم MD: | 830060 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
385
| المستخلص: |
تناولت الدراسة واقع الضمان الاجتماعي في السودان الذي أصبح واحدا من أهم الأنظمة الاجتماعية الحديثة التي توفر الحماية الاجتماعية للعاملين ولأسرهم من بعدهم من مخاطر الحياة التي يتعرض الإنسان لواحد منها على الأقل في حياته والتي تعمل أيضا على التصدي للفقر الذي اتسعت دائرته لتشمل فئات كبيرة من المجتمع وتصبح من أهم المشكلات التي تواجه معظم المجتمعات الإنسانية. تتلخص مشكلة الدراسة في أن مؤسسات الضمان الاجتماعي التي تعمل على محاربة مشكلة الفقر قد وقفت عاجزة عن أداء الدور المناط بها على الوجه الأكمل وهو خفض الفقر في السودان بسبب وجود العديد من التحديات التي تواجه عمل هذه المؤسسات ومن أهم هذه التحديات هو ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر بصورة سالبة على المبالغ التي يدفعها الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الصحي فتصبح غير كافية للمستفيدين والمنتسبين حيث أن الموارد المالية تعتبر غير كافية إذا لم تتم معالجة التضخم الذي أصبح من أهم ملامح الوضع المتأزم للكيان الاقتصادي في السودان فمن الواضح أن المؤسسات التأمينية لا تحدد قيم المعاشات والتعويضات من بحسب ملائمتها مع التضخم الذي كان له دورا واضحا في رفع أسعار المجموعات السلعية والخدمية والتي كان لها الأثر الواضح على حياة المواطن خاصة مع انخفاض معدل الأجور مقارنة مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التزايد المستمر في أعداد المعاشيين والفقراء. هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الدولة المتمثل في مؤسسات الضمان الاجتماعي والتي يتلخص دورها في العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للمنتسبين إليها وذلك من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في برامج الضمان والتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى توضيح الأثر الذي تحدثه برامج الدعم الاجتماعي والاستثمار التي تعتبر من أهم الآليات التي تساهم في معاونة ذوي الدخول المنخفضة للخروج من دائرة الفقر. كما وهدفت هذه الدراسة أيضا إلى توضيح المعيقات التي تتسبب في تحجيم أداء الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وتقليص دوره في تحسين الوضع الاقتصادي للمنتسبين سواء كانت هذه المعيقات إدارية أو تمويلية. انطلقت الدراسة من عدة تساؤلات منها أن الظروف الاقتصادية والتضخم الاقتصادي أديا إلى حدوث فجوة عميقة بين الدخول والمنصرفات الشهرية الأمر الذي أدى بالتالي إلى تقلص دور التأمين الاجتماعي في التخفيف من حدة الفقر، وأن البيروقراطية الإدارية تسبب عائقا كبيرا أمام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي في أداء دوره، ولتحقيق هذه الفرضيات استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج التاريخي بالإضافة إلى الاستبيان وذلك من خلال اختيار العينة وجمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج بالإضافة إلى دراسة الحالات التي تم اختيارها من العينة موضوع الدراسة دراسة مستفيضة بهدف دراسة الوضع الاقتصادي لكل أسرة بعد التأمين ومدى كفاية ما يتم صرفه من استحقاقات ومقارنته بالمنصرفات الشهرية لكل أسرة. بالإضافة إلى إجراء المقابلات مع المسئولين بالصندوق للوقوف على أهمية الدور الذي يلعبه في مساندة المنتسبين إليه وأهم الخدمات التي يتم تقديمها لهم وكيفية تصنفيهم وأنواع التعويضات والمعاشات وكل ما يختص بهذه المؤسسة. توصلت الدراسة إلى عدة أسباب رئيسية تعيق من أداء دور الصندوق في التخفيف من حدة الفقر منها: عدم وجود الدراسات الاكتوارية وهي تعتبر المبحث العلمي لتقدير حجم المخاطر في التأمين وفحص المركز المالي بصورة منتظمة بالصندوق وعدم وجود التوازن المالي باستمرار بين الاشتراكات وبين الالتزامات المالية تعتبر من أهم المشكلات في تحقيق الهدف المرجو من التأمين الاجتماعي. وتعتبر صعوبة الإجراءات الإدارية والبيروقراطية واحدة من أهم المشكلات التي تواجه عمل الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك توصلت الباحثة إلى أن يجب على الصندوق أن يلاحظ العلاقة بين المعاشات والتغير الاقتصادي، والعمل على المحافظة على قيمتها وذلك من خلال السعي إلى ملائمة هذه المعاشات مع تغير الأسعار المتواصل ومواكبة الوضع الاقتصادي فكثير من المعاشيين يعتمدون اقتصاديا على هذه المعاشات. بالإضافة إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة هي الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيف حدة الفقر وتسهيل انسياب السلع في المجتمعات الفقيرة وتمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا وسيظهر ذلك الأثر في دخل الأسرة وتحسين المستوى المعيشي لها وتعزيز اعتمادها على الذات. توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات منها: 1-على الصندوق أن يضع في اعتباره التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة لسياسة تحرير الأسعار فبذلك يجب أن يتم ربط الحد الأدنى للمعاش مقارنة بنفقات المعيشة وذلك لكي نتفادى مشكلات التضخم التي تؤدي حتما إلى تعقد المشكلة وبالتالي تؤدي إلى فقدان القيمة الحقيقية للمعاشات. 2-حتى تعم الفائدة المرتجاة من صندوق التأمين الاجتماعي يجب أن تتوسع دائرة التغطية الاجتماعية حتى تشمل جميع العاملين بأجر في السودان ويجب أن تشمل التغطية التأمينية الفئات التي تم استثناؤها من التأمين لتشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين لحساب أنفسهم وذلك حتى تشمل التغطية التأمينية جميع أفراد المجتمع. 3-يجب أن تتوسع الصناديق الاجتماعية عموما والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي خصوصا في الاستثمار كمحور تنموي لمحاربة الفقر وتتمثل كيفية ذلك في أهمية إنشاء بنوك للضمان الاجتماعي تساهم في تمويله جميع الصناديق الاجتماعية وهذا البنك يمكن أن يوكل إليه أموال الصناديق الاجتماعية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الظواهر العشرة لثقافة الفقر فى المنظمة
بواسطة: مصطفى، محمد كمال منشور: (2018) -
دور صندوق الزكاة في محاربة ظاهرة الفقر في الجزائر
بواسطة: بهلولي، فيصل منشور: (2012) -
المنظور الاسلامي لدور السياية المالية في محاربة الفقر: دراسة حالة السودان "2008م - 2018م"
بواسطة: محمد، ابراهيم عبدالحفيظ احمد منشور: (2019) -
دور الزكاة في علاج الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي
بواسطة: علوي، أحمد أمحرزي منشور: (2006) -
جهود السلطة والصلحاء في مواجهة ظاهرة الفقر في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني ما بين القرنين السابع والثامن الهجريين ق 13 / 14 م.
بواسطة: خليلي، بختة منشور: (2016)
