المصدر: | هدي الإسلام |
---|---|
الناشر: | وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | خالد، مأمون حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج62, ع2 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 30 - 37 |
رقم MD: | 830718 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على سيادة القانون، فالقانون هو مجموعة القواعد القانونية النافذة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيماً ملزماً، ومن يخالفها يعاقب، وذلك كفالة لاحترامها. وانقسم المقال إلى ثلاثة نقاط، أبرزت الأولى أهمية القانون، فالقانون ضرورة اجتماعية ملحة، وأمر لازم لقيادة الجماعة واستمرار الحياة فيها، فلا يتصور وجود قانون من غير مجتمع، أو مجتمع من غير قانون، من هناك كان من الصعب، بل من المستحيل على أي مجتمع من المجتمعات أن يحيي حياة آمنة مستقرة من غير قانون يحكم سلوك أفراده، ويضبط العلاقة القائمة بينهم، وينظم مصالحهم المتضاربة، ويمنع بعضهم من التعدي على حقوق بعض، ويخضع الجميع لسلطانه ولو بالقوة. وعرضت الثانية أهم المبادئ الهامة في سياسة الأمة، ومنها المبدأ الأول وهو مفهوم الأمة وحقوق المواطنة، والمبدأ الثاني سيادة القانون والإجراءات التنفيذية. وأوضحت الثالثة مستلزمات سيادة القانون وهي أولاً: القوة فتأكيداً على أهمية القوة ودورها في سيادة القانون بين علماء السياسة أن القوة هي أحد ركني الولاية. ثانياً: العدل فالميزان هو العدل الذي جاء به الأنبياء جميعاً، فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض، وفي حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه البشرية لتقويم الأعمال، والأحداث، والأشياء، والرجال، وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء. ثالثاً: المساواة والأصل في المساواة القانونية أن يكون القانون الذي يطبق على الجميع واحداً بدون تمييز لطائفة على أخرى، ويتطلب ذلك أن يكون القانون عاماً عمومية مطلقة، ويطبق على جميع أفراد الجماعة بغير استثناء أو تمييز، لأن في ذلك إنكاراً للامتيازات الخاصة وإتاحة الفرص المتكافئة، وتيسيرها أمام الجميع بالقانون الواحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|