المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على حقوق الأقليات. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور، تناول الأول مفهوم الأقلية وأساس التصنيف، فالأقلية مجموعات بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيلاتها في مجتمع الأكثرية، ولكل أقلية منها سمات قومية أو إثنية أو دينية مشتركة بين أفرادها. وجاء الثاني بأهم الحقوق والحريات التي يجب توافرها للأقليات في الدولة الأردنية، وتشمل حرية حق الاعتقاد، وحق الأمان الاجتماعي، وحق الأمان الاقتصادي، وحق الأمان القانوني. وطرح الثالث إشكاليات وحلول، ومنها شعور الأغلبية بضياع حقوقها وعدم مقدرة القانون على استرداد تلك الحقوق في ظل كفالة الدستور بحماية حقوق الأغلبية والأقلية في هذه الحالة تشعر الأغلبية أنها أقلية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن من المنطلقات التي تجعل الدولة الأردنية قادرة على الاستمرار في المحافظة على حقوق الأقليات وحقوق الأغلبية التي باتت تشعر أنها أقلية، ما يلي إعلان المساواة بين أفراد الشعب بشكلها الحقيقي، والتي هي روح الحضارة الإنسانية، وإعلان الإنسانية كمرتكز أساس من مرتكزات النهوض في الدولة، وإعلان روح المسؤولية وتحمل الواجب في ظل الدستور الأردني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|