ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جرائم المفلس: دراسة مقارنة...>الوصف

جرائم المفلس: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Bankrupt crimes: A comparative study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الأسدي، إسراء محمد علي سالم (Author)
مؤلفين آخرين: ياسين، عهود طه (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 105 - 157
DOI: 10.36528/1150-008-003-003
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830874
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | الدائنون والمدينون | الإفلاس | جرائم المفلس | القانون العراقي | العراق | المجتمع العراقي | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: legislator behind any legislation to report on legal protection for certain conditions, including legal provisions, which included bankruptcy crimes as intended to report two types of protection. The First-special protection is to protect creditors in the fulfilment of their rights from bankrupt and equality and is what the protection prescribed by the bankrupt as offences acts of fraud or negligence committed by the trader (bankrupt) in the context of this crime lead to depriving creditors of their rights are met of EKWALL trust-both Or part or meet some creditors of their rights without others which legislator to prevent damage by the criminal codification of this hand, and, on the other hand protect bankrupt itself is noncrimes is bankrupt because each form of activity by non bankrupt leading to damage to the bankrupt. The sacond:- general protection designed to protect trade and national economy generally known.

يهدف المشرع من وراء كل تشريع إلى تقرير الحماية القانونية لأوضاع معينة ومن تلك النصوص القانونية التي تضمنت جرائم الإفلاس اذ تهدف الى تقرير نوعين من الحماية:- الأول:- حماية خاصة تتمثل في حماية الدائنين في استيفاء حقوقهم من اموال التفليسة وعلى نحو المساواة وهو ما تمثله الحماية المقررة في جرائم المفلس حيث ان اعمال التدليس او التقصير التي ترتكب من قبل التاجر )المفلس( في اطار هذه الجرائم تؤدي الى حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم من اكوال التفليسة كلا او جزءا او ان يستوفي بعض الدائنين حقوقهم دون البعض الاخر مما يرتب ضرر يهدف المشرع الى منعه بواسطة هذا التقنين الجزائي هذا من جهة , ومن جهة اخرى حماية المفلس ذاته وهو ما يكون في جرائم غير المفلس اذ ان كل صورة من صور النشاط التي يرتكبها غير المفلس تؤدي الى الاضرار بالمفلس . الثاني:- حماية عامة تهدف الى حماية التجارة والاقتصاد الوطني على نحو العموم فمن المعلوم ان التجارة والاعمال التجارية تقوم على مبدا الثقة بالعمل والتعامل وكذلك على الائتمان التجاري وعلى ذلك فان اي اخلال بهذه المبادئ يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني . وبناء على ما تقدم من الأسباب تمت دراسة موضوع (جرائم المفلس) و باسلوب الدراسة التي قامت على تحليل النصوص ومقارنتها بين القانون العراقي وبعض القوانين كالقانون المصري على نحو العموم والقانون الفرنسي والقانون اللبناني في أحيان معينة .
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.