المؤلف الرئيسي: | محمد، إيمان حسن عبدالقادر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | كنه، الوليد نورالهدى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 84 |
رقم MD: | 831222 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول الدراسة دور القطاع المصرفي التجاري في مكافحة غسيل الأموال حيث أن جريمة غسيل الأموال أصبحت تمثل أهم الأخطار غير المنظورة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم. كما أنها تضعف الاقتصاد الوطني إضافة إلى الإضرار بالقطاع الخاص وبمنظومة القيم الدينية والأخلاقية لاسيما وأنها تتضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة والفساد السياسي والإداري والمالي والاتجار بالأعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض والدعارة والجريمة المنظمة. هدفت الدراسة أن القائمين على أمر المصرف المركزي زيادة الاهتمام بموضوع غسيل الأموال ومكافحته والحد من آثاره السالبة على الاقتصاد. على المصارف التجارية الاهتمام بموضوع غسيل الأموال لما له من آثار سالبة عليها ومعرفة طرق مكافحتها، تنبيه القائمين على الدولة بخطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني. وهي ترتبط بأنشطة غير مشروعة تحقق منها أموال طائلة تؤثر على الاقتصاد وتشمل عمليات غسيل الأموال مجموعة من الأنشطة التي تتم بعيدا عن أجهزة الدولة ولا تسجل في حسابات الدخل القومي، تنبع مشكلة الدراسة من أن حجم الاقتصاد الخفي أخذ يشكل حجما كبيرا من حجم الاقتصاد في كثير من الدول وأخذ يتنامى مع مرور الوقت مما أدى إلى زيادة الأموال غير المشروعة في الجانب غير القانوني من الاقتصاد الخفي التي يلجأ أصحابها إلى عمليات غسيل لها لتبدو كأنها مصادر مشروعة الأمر الذي يتطلب التصدي لهذه الظاهرة للكشف عن الجوانب المتعددة التي تحيط بها بقصد مكافحتها، تكمن أهمية الدراسة في أن غسيل الأموال ظاهرة تهدد الاستقرار الاقتصادي تتخذ من المصارف واحدا من المرافق، وبما أن لجرائم غسيل الأموال آثار سياسية واقتصادية واجتماعية مدمرة فهي تنال من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للظواهر والأحداث موضوع الدراسة والمنهج الاستقرائي الاستنباطي. |
---|