العنوان بلغة أخرى: |
Declinator Plea of The Specific Jurisdiction: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
الناشر: | جامعة بابل - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | رشيد، حسن حنتوش (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العماري، حبيب عبيد مرزة (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج9, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 256 - 300 |
DOI: |
10.36528/1150-009-001-006 |
ISSN: |
2075-7220 |
رقم MD: | 831454 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 05966nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1588700 | ||
024 | |3 10.36528/1150-009-001-006 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b العراق | ||
100 | |9 446680 |a رشيد، حسن حنتوش |e مؤلف | ||
245 | |a الدفع بعدم الإختصاص النوعي: دراسة مقارنة | ||
246 | |a Declinator Plea of The Specific Jurisdiction: A Comparative Study | ||
260 | |b جامعة بابل - كلية القانون |c 2017 | ||
300 | |a 256 - 300 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |b Declinatory plea of the specific Jurisdiction considered when the opponent submitted to the court an application of not deciding the case because the court not competent Authority for deciding the case in accordance with the rules of Jurisdiction by the law. It is directed to the case proceeding and that it is distinguished from other challenges that may existed some similarities between them , and required an interest be available in it, and it is preceded by claiming , and it must based on clear breach of specific Jurisdiction Rules and must be in assertive formality , and clear indication, and it submit before the End of pleasing. The Iraqi legislator and other comparative legislations agree to determine those, who have the Right to Declinatory plea of the specificJurisdiction , that is the opponent in the case whether an original when the Administration of a prosecution or a contingency , whether a single or a plural , a plaintiff or defendant , though this Declinatory plea at most to be rendered by defendant being addressed to the plaintiff by all means , as well as this legislations gives , the court Right to disclaim the Jurisdiction of a court on its own initiative , as well as it can be promoted the public prescutor as to civil actions , that deal with it , and in any case , this Declinatory plea may be made by at any stage of the case . When the court found that Declinatory plea based on reasonable ground , then it may be decided to refer the case to the competent court , which is at the same level as the transmitting court and at the same point of Judiciary . It follows the referral to determine the date of pleading for opponents before the assignee court which will stick to this date . If the assignee court found itself not competent and decided to reject the referral , for this decision be subject to appeal by an opponent at legal way before competent court . | ||
520 | |a الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو طلب الخصم من المحكمة المعروضة أمامها الدعوى عدم الفصل فيها كونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون، فهو يوجه إلى إجراءات الدعوى ولهذا فانه يتميز عن الدفوع الأخرى التي قد توجد بعض أوجه الشبه بينهما، ويشترط أن تتوفر فيه المصلحة وأن يكون مسبوقاً بدعوى وأن يستند إلى مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي وأن يكون بصيغة جازمة وواضحة الدلالة وأن يقدم قبل ختام المرافعة. ويتفق المشرع العراقي والتشريعات المقارنة على تحديد الجهات التي يحق لها الدفع بعدم الاختصاص النوعي وهي الخصم في الدعوى سواء أكان أصليا عند إقامة الدعوى أم طارئ عليها بعد إقامتها وسواء أكان منفرداً أم متعدداً مدعياً أم مدعى عليه وان كان هذا الدفع يتقدم به على الأكثر المدعى عليه كونه يتصدى إلى خصومة المدعي بكل الوسائل، كذلك تعطي هذه التشريعات الحق للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تدفع بعم الاختصاص النوعي من تلقاء ذاتها، وبالرغم من ذلك فان هذا الدفع يمكن إبداءه من قبل الادعاء العام بالنسبة للدعاوى المدنية التي يتدخل بها ، وفي كل الأحوال فإن هذا الدفع يمكن التقدم به في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وإذا وجدت المحكمة التي تنظر الدعوى أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي قائم على أساس عندئذ تقرر إحالة الدعوى على المحكمة المختصة والتي هي بنفس درجة المحكمة المحيلة وفي نفس جهة القضاء، ويترتب على الإحالة أن تحدد المحكمة المحيلة للخصوم موعد للمرافعة أمام المحكمة المحال عليها والتي سوف تلتزم بذلك الموعد، وإذا وجدت المحكمة المحال عليها أنها غير مختصة وقررت رفض الإحالة فإن هذا القرار يكون قابلاً للطعن به من قبل الخصم بطريق التمييز أما المحكمة المختصة. | ||
653 | |a القوانين والتشريعات |a الأحكام القضائية |a المحاكم القضائية |a الدعوة القانونية |a الدفع بعدم الإختصاص |a مستخلصات الأبحاث |a العراق |a المجتمع العراقي | ||
700 | |9 446681 |a العماري، حبيب عبيد مرزة |e م. مشارك | ||
773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 006 |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ |l 001 |m مج9, ع1 |o 1150 |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |v 009 |x 2075-7220 | ||
856 | |u 1150-009-001-006.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a EcoLink | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 831454 |d 831454 |