ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر غياب المتهم في مرحلة المحا...>الوصف

أثر غياب المتهم في مرحلة المحاكمة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of The Absence of The Accused at The Trial Stage
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عسل، علي حمزة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مظلوم، محمد سامي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 113 - 179
DOI: 10.36528/1150-009-003-003
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 832048
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النصوص القانونية | المحاكم القضائية | المتهم | الإجراءات القانونية | مستخلصات الأبحاث | الدعوى الجزائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The benefit that correlated with penal suit is considered as a benefit that tackles the entire society, the personal attendance of the defendant in the penal courts represents a pure right for the society the defendant shouldn’t recede unless its reasons will be vanished, since the defendant is considered important party in the penal suit beside other parties of the penal suit, hence it is so difficult to reach the judicial certainty and the legal fact via one part which is public persecution what was the efforts done to have it, the legal legislation concerned with the stage of the pleading as the direct final stage before judicial implementing , in this stage, the legal position of the absent defendant will be specified finally from the charge he faced, his pleading will not be repeated if he was absent or fugitive unless being sentenced then he showed up and get arrested. The criminal legislative applied unified rules when it comes to the procedures of trial in absentia and flowing of procedures that occur in court and the verdict are based on insurance and insurance doesn’t happen unless via these procedures. It's known that most comparison legislation considered the attendance of the defendant in front of the court in criminal trials by himself a mandatory matter without exclusion , the penal rules have many classifications like attendant , absentia or considering rules, the Iraqi legislator in the presentation and normal rules in the item (151) of the Iraqi trials ethics, it's been noticed different sides of preceding the issuing of the verdict in the absence of the defendant and the obligation of the judge related with investigating and studying papers of the suit and the surveillance of the judgment to the procedures of the absentia trial and the absentia verdict then knowing the absentia verdict and then knowing the absentia verdict via saying the verdict is the reaching to the real fact, but the judge couldn’t reach them easily, then saying the absentia verdict and included insurances via briefing the defendant on the penal rule that issued against him. The abolishing of the absentia verdict in case of arresting the absent defendant or his attendance, then the law showed the method of challenge the absentia rules that are a means for the defendant to appeal the judgment rules, challenge rules are allowed to every opponent in the suit whatever its kind be.

تعد المصلحة المرتبطة بالدعوى الجزائية مصلحة تمس المجتمع بكامله، فان الحضور الشخصي للمتهم في المحاكم الجزائية يشكل حقا خالصا للمجتمع ولا ينبغي للمتهم أن يتنازل عنه إلا حين تنتفي مسوغاته وبما أن المتهم يمثل طرفا مهما في الدعوى الجزائية بجانب أطراف أخرى من أطراف الدعوى الجزائية، وعلى ذلك فمن الصعب الوصول إلى اليقين القضائي والحقيقية القانونية من طرف واحد إلا وهو الادعاء العام ومهما كان الجهد المبذول لغرض الحصول عليه، وقد اهتم المشرع بمرحلة المحاكمة كونها المرحلة الأخيرة قبل التنفيذ القضائي مباشرة ففي هذه المرحلة يتم تحديد بشكل نهائي المركز القانوني للمتهم الغائب من التهمه المسندة إليه، ولاتعاد محاكمته اذا كان غائبا أو هاربا إلا اذا حكمت عليه المحكمة ثم حضر بعد ذلك أو قبض عليه. فالمشرع الجنائي وضع أحكام موحده عند تعلق بإجراءات المحاكمة الغيابية وان سير الإجراءات التي تجري المحكمة والحكم يبنى على الاطمئنان ولاياتي الاطمئنان إلا في هذه الإجراءات. ومن المعلوم أن اغلب التشريعات لمقارنة عدت حضور المتهم أمام المحكمة في مواد الجنايات بشخصه أمرا إلزاميا لا استثناء عليه، وان للأحكام الجزائية عدة تقسيمات منها حضوريه أو غيابيه أو اعتباريه. وقد اخذ المشرع العراقي في الأحكام الحضورية الاعتيادية في نص المادة (151) من قانون أصول المحاكمات، وقد لوحظ في هذه الدراسة مختلف الجوانب السابقة لصدور الحكم في غياب المتهم وما يقع على القاضي التزام بخصوص تفحص أوراق الدعوى ورقابة القضاء على إجراءات المحاكمة الغيابية وتسبب الحكم الغيابي ثم التعرف على الحكم الغيابي من خلال أن النطق بالحكم هو الوصول إلى الحقيقة الواقعية إلا أن القاضي لا يصل إليها بسهوله ثم إعلان الحكم الغيابي والضمانات التي جاءت فيه من خلال اطلاع المتهم على الحكم الجزائي الذي صدر بحقه. وسقوط الحكم الغيابي حال القبض على المتهم الغائب أو حضوره، ثم بين القانون مسار الطعن في الأحكام الغيابية التي هي سبيلا للخصوم لمراجعة أحكام القضاء، وان أحكام الطعن هي جائزة لكل خصم في الدعوى أي كان نوعها.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.