ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق

العنوان بلغة أخرى: Judicial Interptation The Federal Supreme Court In Iraq
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: النائلي، حسين جبار عبد حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnaeli, Hussein Jabber
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 462 - 477
DOI: 10.36528/1150-009-003-011
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 832185
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04805nam a22002537a 4500
001 1588910
024 |3 10.36528/1150-009-003-011 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a النائلي، حسين جبار عبد حمد  |g Alnaeli, Hussein Jabber  |e مؤلف  |9 173979 
245 |a الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق 
246 |a Judicial Interptation The Federal Supreme Court In Iraq 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2017 
300 |a 462 - 477 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تم استحداث المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب نص المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام ٢٠٠٤ الملغى وهو الدستور المؤقت خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من تاريخ صدوره ولغاية صدور دستور عام ٢٠٠٥، ثم ظهرت المحكمة الاتحادية إلى الوجود بموجب القانون رقم (30) لسنة ٢٠٠٥ الصادر من الحكومة الانتقالية التي كانت تملك سلطة إصدار التشريعات على وفق أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر في 1/6/2004، وتم تحديد اختصاصها وعلى وفق أحكام المادة (44) من القانون المذكور وأمر تشكيلها. ومن بين اختصاصها النظر في عدم دستورية القوانين والتشريعات والتعليمات التي تصدرها على وفق أحكام قانون إدارة الدولة الانتقالية. وتكون لقراراتها قوة تنفيذ إلزامية على وفق نص الفقرة (د) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. كان هذا القانون بمثابة الدستور الذي ينظم أعمال الدولة العراقية بعد على وفق أحكام المادة (3) منه التي جاء فيها (إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة)، ثم مارست المحكمة الاتحادية العليا أعمالها على وفق الأحكام المشار إليها أعلاه، واعتبرت بمثابة المحكمة الدستورية، لأنها تتعامل مع الأحكام التي تنظم أعمال الدولة العراقية ومؤسساتها. 
520 |b The Federal Supreme Court of Iraq was created under the provisions of Article 44 of the Transitional Administrative Law of the State of Iraq in 2004, which is the interim constitution during the transitional period from the date of issuance until the promulgation of the 2005 Constitution. The Federal Court came into being under Law No. 30 ) Of 2005, issued by the Transitional Government, which had the power to issue legislation in accordance with the provisions of the second part of the annex to the Transitional Administrative Law of 1 June 2004, the jurisdiction of which was determined in accordance with the provisions of Article (44) of the said law and its composition. Its powers include considering the unconstitutionality of the laws, legislations and instructions issued by it in accordance with the provisions of the Transitional Administrative Law. Its decisions shall have a mandatory enforcement force in accordance with paragraph (d) of Article 44 of the Transitional Administrative Law of the State of Iraq. Which regulates the work of the Iraqi state after the provisions of Article (3) of which stated that (this law is the supreme law of the country and be binding across all parts of Iraq), and then exercised the Federal Supreme Court in accordance with the provisions referred to above, deals with the provisions governing the work of the Iraqi state and its institutions. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a المحكمة الإتحادية العليا  |a العراق  |a المجتمع العراقي  |a مستخلصات الأبحاث 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 011  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 003  |m مج9, ع3  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 009  |x 2075-7220 
856 |u 1150-009-003-011.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 832185  |d 832185