حقوق العامل بين الفقه والقانون : دراسة مقارنة بقانون العمل اليمني
| المؤلف الرئيسي: | حسن، يوسف حمود أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الكاروري، إبراهيم أحمد محمد الصادق (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 458 |
| رقم MD: | 832529 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
534
| المستخلص: |
حق العامل قديم قدم البشرية، وقد أولته الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا، وكذا كثير من دساتير دول العالم، ومع كونه يشكل في هذا العصر حضورا واسعا في دساتير الدول والبلدان، إلا أن هذا الحضور لا يخلو من القصور أو الغلو من جهة، ولا يكاد يطبق كثير منه في الواقع في كثير من البلدان من جهة أخرى. لذا فقد تناول الباحث في هذا البحث- والمعنون ب"حقوق العامل بين الفقه والقانون دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون العمل اليمني"- حقوق العامل في الشريعة الإسلامية وقانون العمل اليمني: حيث بدأ البحث ببيان مفهوم الحق عند علماء اللغة، ثم في اصطلاح علماء الشريعة، ثم في اصطلاح فقهاء القانون، ثم بين أركان الحق، وأنواعه عند فقهاء الشريعة الإسلامية وكذا فقهاء القانون، وأردف ذلك ببيان خصائص الحق في الشريعة الإسلامية، وما تتفق فيه مع القانون وما تختلف. كما تناول البحث مفهوم العامل عند علماء اللغة، ثم في اصطلاح علماء الشريعة، ثم في اصطلاح فقهاء القانون، ثم بين مشروعية العمل وحكمه التكليفي، وأنواع والعمال عند فقهاء الشريعة الإسلامية وكذا فقهاء القانون، وكذا بيان المفهوم التركيبي لحقوق العمال. ثم تناول البحث حقوق العامل في الفقه الإسلامي بشكل تفصيلي، وتبين وفرة التوجيهات الإسلامية التي تركز على غرس معرفة العامل بحقوقه وواجباته، ومن هذه الحقوق: الحقوق المادية المتمثلة في الأجر وملحقاته، والحقوق الجسدية: من عدم إرهاق العامل، وتحديد ساعات العمل، والإجازات، والضمان والتعويض، والحقوق الأخلاقية والتعبدية والقضائية، وحقوق العامل الذمي، والمرأة، وذوي الإعاقة، والأحداث، وحقوق العامل على الدولة: كتوفير العمل للقادرين، ومكافحة البطالة، وحرية العامل في اختيار العمل المناسب، والإنفاق على العامل عند عجزه، وتسديد إعوازه واحتياجاته الضرورية، والدين، وتولي الوظائف العامة، وممارسة النشاط النقابي. كما تمت الإشارة إلى واجبات العامل في الفقه الإسلامي إجمالا: كإنجاز العمل على الوجه المطلوب، ومتابعة العامل للعمل بنفسه، وعدم الغياب عن العمل أثناء فترة العمل، والحفاظ على ما تحت يده ورعايته من آلات ومعدات وأدوات، والتعويض والضمان، وتنفيذ الأوامر بالقدر الذي يخص العمل، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإحسان معاملة عملاء صاحب العمل، والتعاون بما يحقق مصالح العمل، واستعمال وسائل النظافة والوقاية. ثم تناول البحث حقوق العامل في ظل القوانين الوضعية الحديثة، وما انتهت إليه سواء كانت دولية أو إقليمية أو داخلية، ويمكن إجمال بعضها بما يلي: الاختيار والمساواة، وشروط عادلة ومرضية، والأجر الكافي، والحماية للعمال من البطالة، والتنظيم، والخدمات التعليمية والتدريبية والأسرية، وخدمات الصحة والسلامة المهنية، والخدمات الترويحية، وغير ذلك. ثم تلا ذلك التعريف بقانون العمل اليمني، ثم ذكر حقوق العامل التي اشتمل عليها قانون العمل اليمني تفصيلا، مقارنا ذلك بما ورد في الشريعة الإسلامية، وتتمثل هذه الحقوق بما يلي: الأجر وملحقاته، وتنظيم وقت العمل والراحة والإجازات، والتعويض والصيانة لحقوق العمال، والحماية والسلامة والصحة المهنية والرعاية الطبية، وممارسة الإضراب والعمل النقابي، وتوفير مصروفات الانتقال وتوفير وسائل المواصلات اليومية، وتوفير السكن والأغذية الملائمة، وتقديم البيانات المطلوبة للعامل، والإرشاد المهني، وتأمينات الخدمة. وقد حاول الباحث بيان مدى الموافقة والمخالفة لما ذكر في قانون العمل اليمني من حقوق بما ورد في الفقه الإسلامي، وتبين موافقتها للشريعة الإسلامية.. ولا تخرج بعض النصوص المختلف فيها عن دائرة الاجتهاد الفقهي. ثم ذيلت الأطروحة بالمسارد التي تخدم البحث. ومن خلال ما سبق تبين أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية في إقرار وتنظيم حقوق العمال وواجباتهم على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وكذا في وضعت الضوابط الأخلاقية التي تربط بين العامل ورب العمل، وحثت الطرفين على التزامها، كما وضعت الضمانات اللازمة لاقتضاء العامل لحقوقه، وألزمت رب العمل بتنفيذها. وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قد أصلت منهجا شرعيا ودستورا ربانيا لجميع الحكومات الإسلامية وغير الإسلامية في كيفية التعامل مع كل ما يتعلق بحقوق العامل وحقوق رب العمل على حد سواء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حقوق العامل فى الفقه الإسلامى وقانون العمل الأردنى : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو صوفة، غسان عدنان عبداللطيف منشور: (2016) -
حق العمل للمرأة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بقانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي
بواسطة: ضيف الله، عالية أحمد صالح منشور: (2021) -
ضمانات الوفاء بحقوق العمال في الفقه الإسلامي ونظام العمل السعودي : دراسة مقارنة
بواسطة: العمري، سلطان بن ناعم بن سلطان منشور: (2010) -
أحكام أجر العامل في نظام العمل : دراسة مقارنة
بواسطة: الضالع، فهد بن محمد منشور: (2007) -
حالات فصل العامل دون إشعار في قانون العمل الأردني : دراسة مقارنة ( المفهوم والضوابط )
بواسطة: زايد، أحمد سليمان منشور: (2012)
