المستخلص: |
لقد عني هذا البحث بتقييم حالات فصل العامل في القطاع الأهلي من الخدمة (لا سيما المقترنة بالحرمان من مكافأة نهاية الخدمة في البحرين أو غير المقترنة بذلك في مصر)، وخلصت فيه إلى أن واضع القانون وإن كان قد قصد من ورائه حصر هذه الحالات للحد من سلطة رب العمل التأديبية، إلا أنه في الحقيقة والواقع أساء استعمال الطريق الذي يوصله إلى تلك الغاية، فهو بدلا من أن ينتهي إلى تضييق نطاق هذه الحالات، حتى كادت لفرط سعتها أن تحيل الاستثناء أصلاً أو قاعدة، وبناء على ما سبق أضحى واقع النصوص القانونية الواردة في شأن هذا الجزاء التأديبي مغايراً تماماً للحكمة المنشودة من وراء وضعها.
You have me this research evaluation of the separation factor in the civil sector of the service (especially associated with the deprivation of the end of service gratuity in Bahrain or the associated in Egypt) , and concluding that the author of the law, and was intended from behind and inventory of such cases to limit the power of the Lord work discipline, but in truth and fact abused the way that give him a ride to that end, he is instead of the end to narrow the scope of these cases has the employer’s exercise of this power has greatly excessive scope of these cases, until almost the excess capacity to transmit exception or the rule originally, and based on what has already become the reality of the legal texts contained in this would entirely different disciplinary penalty of wisdom from behind the desired status
|