شرعنة الاستيطان: قراءة في قانون "تسوية التوطين"
| المصدر: | شؤون فلسطينية |
|---|---|
| الناشر: | منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث |
| المؤلف الرئيسي: | قبعة، كمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع268 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
فلسطين |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | صيف |
| الصفحات: | 44 - 70 |
| رقم MD: | 832719 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
101
| المستخلص: |
سعت الدراسة إلى الكشف عن شرعنة الاستيطان: قراءة في قانون" تسوية التوطين". وتناولت الدراسة تغول مستفحل في الشرعنة بحيث تظهر آلية عمل الكنيست ومشاريع القوانين التي تطرح فيها، طبيعة التغير البنيوي الذي تشهده إسرائيل، وينعكس هذا التغير في القوانين ومقترحات القوانين، بعدما بدا لإسرائيل أن الوضع الإقليمي والدولي يساعدها على المضي قدماً في خطوات وإجراءات وتوجهات لم تكن تجرؤ على الإقدام عليها في السابق مثل شرعنة المستوطنات، والاستيلاء على أراضي الملكية الخاصة في الضفة الفلسطينية. وتحدثت عن الأبعاد الإجرامية التي يستهدفها القانون بحيث أن الهدف الرئيسي منه هو تسوية التوطين الإسرائيلي، والسماح باستمرار تعزيزه وتطويره، ما يترتب عليه من سلب الأراضي الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية الإسرائيلية على الاستيطان بالمفهوم القانوني. وذكرت الدراسة أن حق الملكية هو حق عيني يمارسه صاحبه على شيء مباشرة، وله بموجب ذلك حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وهو من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان. وناقشت الدراسة القانون مستنسخ عن قانون نازي ضد اليهود بحيث أن قانون شرعنة الاستيطان يحمل أكثر من بعد، فمن جهة يفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، بما يعنيه ذلك من ضم زاحف لهذه الأراضي للسيادة الإسرائيلية وما يترتب عليه من إنهاء حل الدولتين، وينتج من جهة ثانية جهازين قانونيين واحد للفلسطينيين والثاني للمستوطنين الإسرائيليين. وارتكزت الدراسة على شبح المحكمة الجنائية الدولية بحيث يبدو أن المستوي الرسمي والحكومي في إسرائيل يخشون ويتحسبون، من هذا القانون قد يكون سبباً لتحرك المحكمة الجنائية الدولية تجاه ملف جريمة الاستيطان الإجلائي الإحلالي، الذي تم إيداعه من قبل دولة فلسطين وتسليمه للمحكمة. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن دول الاتحاد تدعو إلى وقف العمل باتفاق الشراكة بين الاتحاد ودولة إسرائيلية، خاصة وأن اتفاق الشراكة ذاته يشترط على دولة إسرائيل احترام حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
جريمة الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي الإنساني
بواسطة: البياري، إسلام راسم منشور: (2018) -
في مرآة الضم
بواسطة: ليفى، جدعون منشور: (2020) -
الاستيطان الإسرائيلي بين الشرعية الدولية والشرعنة الإسرائيلية
بواسطة: محلعين، نبيلة منشور: (2023) -
السياسات الاقتصادية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967
بواسطة: شحادة، إمطانس منشور: (2023) -
الاستيطان والتوطين الصهيوني في فلسطين: متلازمتي الطرد والجذب
بواسطة: لبيد، عماد منشور: (2016)
