ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محورية السياسات الاقتصادية الكلية في تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية

العنوان بلغة أخرى: Centrality of Macroeconomic Policies in Promoting Competitive Advantage of Egyptian Exports
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: الخربوطلي، ماجد محمد يسري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Kharboutly, Maged Mohammed Yousry
المجلد/العدد: مج107, ع523
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 417 - 465
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 834823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Ccentrality | Macroeconomic Policies | Competitive Advantage | Relative Advantage | Promoting
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: أصبح ملف التجارة الخارجية وبخاصة تعزيز القدرة التنافسية للصادرات من أهم الأولويات لصانعي السياسات في مختلف دول العالم، وحاولت العديد من الاقتصادات الناشئة الاعتماد على نمط من التنمية تقوده الميزة التنافسية للصادرات، وعلى الرغم من تبني مصر لبرامج الإصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينات باستخدام حزمة من السياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وزيادة معدلات الإنتاج بصفة عامة والتصدير خاصة في محاولة لاحتواء العجز المزمن والمستمر في الميزان التجاري في ظل عجز الإيرادات المتولدة من الصادرات عن تغطية احتياجاتنا من الواردات، إلا أن النتائج المحققة جاءت مخيبة للآمال والطموحات المستهدفة، خاصة في ظل زيادة حدة المنافسة بين الدول وزيادة الاهتمام بمعايير التنافسية وكان من الأهمية توضيح مفهوم الميزة التنافسية ومحدداتها ومدى تأثير السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة على تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية، خاصة وأن مصر تعاني من معوقات تنافسية فيما يتعلق بمؤشرات استقرار السياسات الاقتصادية الكلية في ظل العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة وانخفاض معدلات المدخرات القومية وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الدين العام بما يحد من قدرتها على تعزيز الميزة التنافسية للصادرات، ورغم الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة غلا أن هذه الجهود فشلت في تحسين أداء الصادرات المصرية خاصة وأن الاقتصاد المصري يفتقد إلى دعائم التنمية الصناعية الحديثة ويعتمد على زيادة عنصري العمل ورأس المال دون الاهتمام برفع مستوى المهارات والتكنولوجيا وهو ما انعكس سلبا على هيكل الصادرات المصرية بزيادة نسبة التركز في المواد الأولية وبخاصة البترولية وانخفاض مؤشر التنوع وبخاصة في السلع ذات المحتوى التكنولوجي وعلى الرغم من المساهمة التي قدمتها الحكومة من خلال صندوق تنمية الصادرات إلى أن النتائج أوضحت أن هناك تأثير متواضع ومحدود للمساندة التصديرية كما انتهجت الحكومة الطريقة الأسهل في المساندة وتخلت عن محاولة التغيير الشامل في هيكل الصناعة واكتشاف الميزة النسبية وتعظيمها وخلق مناخ جذب للاستثمار الصناعي على كافة المستويات وبخاصة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر واكتفت الحكومة بالمساهمة المالية المحدودة وقد أوضحت الدراسة أن السياسة النقدية والمالية فقدت القدرة على تحقيق الاستقرار في الأداء الاقتصادي من خلال عدم قدرتها على تقليل معدلات البطالة أو مكافحة التضخم أو خفض عجز الموازنة وانعكس ذلك في انخفاض مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وهو أحد مؤشرات المزايا التنافسية، نضف إلى ذلك ضعف مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية سواء انخفاض مؤشرات التنوع والميزة النسبية أو ارتفاع مؤشر التركز السلعي، مما أدى إلى ضعف أداء الصادرات المصرية، وقد انتهت الدراسة إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة لكافة السياسات الاقتصادية والكلية والأهم من ذلك أن نحدد الآليات القابلة للتنفيذ والتقييم من خلال جهاز إداري كفء.

The countries of the world compete for access to the world markets and to enhance the competitive advantage of their exports based on several determinants, including the stability of macroeconomic policies, since the Egyptian economic policies suffer from the decline of this index, which negatively affects the structure of Egyptian exports. It has become important to formulate a clear-cut, visionary strategy and objectives for formulating macroeconomic policies and developing mechanisms that can be implemented, evaluated and adjusted through an efficient administrative system.

ISSN: 0013-239X