| المستخلص: |
لعل من أهم المخاطر التي يتعرض لها الإنسان، هو خطر الحريق، وقد تبدي ذلك عندما شب الحريق في محطة بوردو البحرية في فرنسا في الربع الأول من القرن العشرين، أدى إلى استصدار القانون الذي كان وراء استصداره شركات التأمين عام ١٩٢٢، وأقام المسئولية عن الحريق على الخطأ الواجب الإثبات. وقد تأثر المشرع الجزائري بالنحو الذي نحاه المشرع الفرنسي فأقام المسئولية عن الحريق في المادة 140/1 مدني جزائري علم الخطأ الواجب الإثبات. إلا أن التشريعات العربية المعاصرة لم تتناول المسئولية عن الحريق بنصوص خاصة بل جعلت أحكام المسئولية عن الأشياء غير الحية تنسحب إليها وأقامتها على أسس مختلفة تارة على الخطأ المفروض وتارة على المسؤولية المفترضة. بيد أن القانون المدني الأردني الذي استمد أحاكمه من الفقه الإسلامي أقام المسؤولية عن الحريق على فكرة المباشرة والتسبب، ففرق بين الأشياء الخطرة والأشياء غير الخطرة، وأسسها على أساس موضوعي قوامه التعدي.
One of the most important dangers anyone could encounter is the danger of incineration. This danger had come to surface in the first quarter of the twentieth century in the Purdue Station in France, which led to put into action a new law forced by the power of the insurance companies in the year 1922. That law puts the responsibility of the incineration on the base of the mistake which has to be approved. This law was adopted by the Algerian legislator that put the responsibility of the incineration in the article number 140 of the Algerian Civil Law on the mistake that needs to be approved. Other recent Arabian legislations did not treat the responsibility of incineration in special texts and left the responsibility for the materials on the assumed mistakes or on the assumed responsibility. However, the Jordanian Civil Law derived its legislations from the Islamic Jurisdictions that consider the responsibility of the incineration on the idea of causative and direct responsibility and therefore distinguished between dangerous and undangerous things, putting the responsibility on the basis of objective reason based on trespassing.
|
