المصدر: | القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة |
المؤلف الرئيسي: | بن عبدالله، أسماء (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 5 - 20 |
DOI: |
10.12816/0049949 |
رقم MD: | 835123 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث التعرف على الاستفتاء المحلي في ظل دستور 27 جانفي 2014. دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول تتبع الأسس الدستورية للاستفتاء المحلي، حيث لم ينص دستور 27 جانفي 2014 صراحة على الاستفتاء المحلي، لذلك وجب البحث عن أسسه الدستورية ومدى تكريس الدستور له، التي تبدو أنها أسس غير مباشرة، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مبدأ التدبير الحر، والمطلب الثاني: اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية. وتتبع المحور الثاني الملامح الدستورية للاستفتاء المحلي، حيث يخضع الاستفتاء المحلي لجملة من الضوابط حسب دستور الجمهورية الثانية دستور 27 جانفي 2014، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: طبيعة الاستفتاء المحلي، والمطلب الثاني: مجال الاستفتاء المحلي. واختتم البحث ببيان أنه لا يمكن للاستفتاء المحلي أن يمس ببعض المبادئ والحقوق والحريات الدستورية الأخرى: كمبدأ وحدة الدولة الذي نص عليه الفصل 14 من الدستور، مبدأ شرعية الأداء الذي يقتضي تدخل السلطة التشريعية حسب الفصل 65 من الدستور. وقد أقر فقهاء القضاء المقارن أنه لا يمكن إجراء استفتاء محلي إلا في شأن محلي يدخل في مجال اختصاص الجماعة العمومية المحلية. كما تبين إن كان دستور 27 جانفي 2014، يؤسس لاستفتاء محلي بطريقة محتشمة، لكن ذلك لا ينفي الدور الذي يمكن أن يلعبه المشرع لإضفاء قدر من الأهمية عليه تأكيدا ًلديمقراطية النظام داخل الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|