ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البحث الأولي ومقتضيات المحاكمة...>الوصف

البحث الأولي ومقتضيات المحاكمة العادلة

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: بوزويتينة، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 49 - 66
DOI: 10.12816/0037691
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 835324
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تونس | القوانين والتشريعات | التحقيقات الجنائية | الإجراءات القضائية | النيابة العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم البحث الأولي ومقتضيات المحاكمة العادلة. اشتمل البحث على جزئين أساسيين. الجزء الأول كشف عن غياب تنظيم قانوني دقيق لطور البحث الأولي، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: أعمال الضابطة العدلية، من خلال أعمال الاختبار، والتفتيش والحجز، والفقرة الثانية: مشروعية البحث عن أدلة خلال البحث الأولي، من خلال وسائل الإثبات الكلاسيكية، ووسائل الإثبات الحديثة وهما: (اعتراض الاتصالات، والاختراق، والمراقبة السمعية البصرية). أما الجزء الثاني أشار إلى ضمانات ذي الشبهة خلال البحث الأولي، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: ضمانات محدودة، من خلال شروط الاحتفاظ، وضمانة الإعلام بالاحتفاظ وحق طلب العرض على الفحص الطبي، والفقرة الثانية: الضمانات المنشودة، من خلال الحق في الاستعانة بمحام، والحق في الصمت. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه على الرغم من أهمية الحق في عدم تجريم النفس كأبسط وسائل الدفاع المخولة لذي الشبهة، فقد تغافل المشرع عن تكريسه في طور البحث الأولي رغم إقراره وتنظيمه له خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ويمكن إرجاع السكوت التشريعي إلى الخشية أن يعطل التزام ذي الشبهة الصمت سير العدالة الجزائية، إلا أن هذا الرأي مردود على أصحابه لما فيه من تشجيع على انتزاع الاعترافات في إنتهاك واضح لمبدأ قانوني عام قوامه الحق في عدم الشهادة ضد النفس. كما أنه آن الآوان للتشريع الوطني الالتحاق بركب التشريعات المقارنة لتكريس واضح ودقيق للحق في الصمت خلال البحث الأولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 4582-0330

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.