المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جمعية الحقوقيين |
المؤلف الرئيسي: | ابن عباس، بديع (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 275 283 |
DOI: |
10.12816/0037699 |
ISSN: |
4582-0330 |
رقم MD: | 835365 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى استعراض الدور الخلاق للقاضي في المادة الجزائية. ذكر البحث أن الضرورات العملية وتطبيق القانون الذي يتميز بالتجريد والعمومية عملية معقدة وتفرض حتماً منح القاضي سلطة تأويله وتفسيره تمهيداً لتطبيقه فالتأويل حينئذ هو عملية ذهنية تمكن القاضي من الوفاء بحسن تطبيق التشريع من خلال فهم مضمونه وكشف غموضه وتحديد دلالاته. واشتمل البحث على عدة محاور، وهم: المحور الأول: إنكار الدور الخلاق للقاضي، وفيه نقطتين، وهما: أولاً: مظاهره، ثانياً: آثاره: تحجيز القياس في المادة الإجرامية. المحور الثاني: الإقرار بدور نشيط للقاضي في المادة الجزائية، وارتكز هذا المحور على نقطتين، وهما: أولاً: التفسير " منع التأويل ليس منع التفسير اللفظي"، وفيه حالتين، وهما: الحالة الأولى: غموض عبارات النص، الحالة الثانية: وضوح عبارات النص. ثانياً: القياس " إمكانية القياس في المادة غير التجريمية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القاضي الجزائي سواء عند التأويل الواسع، أو عندم اعتماد القياس فكلما تعلق الأمر بقواعد غير تجريمية، القيام بعملية التكييف القانوني للأفعال فالقاضي في هذه الحالة بتمتع بسلطة تقديرية واسعة لإيجاد رابطة سببية بين الفعل المرتكب في الواقع والفعل المجرم الوارد بالنص الجزائي وهي عملية لا تؤدي إلى المساس بالحريات الفردية بل بالعكس تأتي لخدمتها وتضمن حمايتها وهو جوهر عمل القاضي الذي ينبني على حفظ الحقوق وصيانة الحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
4582-0330 |