ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تحديد العقوبة: تأصيل تاريخي

العنوان بلغة أخرى: The Discretionary Power of the Criminal Judge in Determining the Penalty: Historical Rooting
المصدر: المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: المهرية، بيان بنت علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mahri, Bayan Ali
مؤلفين آخرين: الرواحي، سيف بن أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 194 - 209
ISSN: 2708-6593
رقم MD: 1476430
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة التقديرية | القاضي الجزائي | حدود السلطة التقديرية | التفريد العقابي | The Discretionary Power | Criminal Judge | Limitations of Discretion | Punitive Exclusivity
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: إن الجريمة عاشت متطورة مع تطور المجتمع، وعليه تم وضع جزاءات عليها من شأنها درأ خطرها على المجتمع، وذلك بما يكفل أمنه واستقراره وحمايته، إلا أن باختلاف الأزمنة وتعدد التجارب تولدت لدى التشريعات الجزائية القناعة بضرورة تمكين القاضي الجزائي من استخراج التحديد الواقعي للعقوبة، من خلال ما يعرف حاليا بـ (السلطة التقديرية) والمتمثلة في قدرة القاضي على اختيار العقوبة الملائمة لإيقاعها على المجرم. ويتأتى ذلك بفهم أهداف العقوبة والاطلاع على ظروف الواقعة ومرتكبها، وإعمال الفكر في إدراك ملابساتها، حتى يصدر الحكم متفقا وفق صحيح القانون، وملائما لظروف الجريمة ومرتكبها، ومحققا للمصلحة التي يبتغيها المشرع. وترتيبا على ذلك توصلت هذه الورقة إلى نتائج وتوصيات متمثلة في تبيان أن السلطة التقديرية قد ظهرت بالشكل التدريبي مع مرور الزمن؛ نظرا لاختلاف وتطور المجتمعات الإنسانية، فضلا عن اعتبارها من المسلمات التي تتبناها التشريعات، مع ضمان تطبيق مبدأ العدالة ومبتغاه عن طريق تفريد العقوبة، على اعتبار أنه لم يقتصر مفهومها على تقدير العقوبة الملائمة لمرتكب الجريمة فقط، بل تعداه إلى تقدير الحكم بالبراءة وتكييف الجريمة ووزن الأدلة وغيرها من المسائل التي أعطى فيها المشرع للقاضي مساحة لإعمال الفكر والفهم والاجتهاد بما يتفق مع القانون. وتوصي الورقة بتسبيب الأحكام الجزائية على اعتبار أنها امتداد لرقابة المحاكم الأعلى درجة، بالإضافة إلى تطعيم النصوص العقابية بالضوابط التي من شأنها أن تسهل على القاضي الوصول إلى العقوبة الملائمة على الجاني.

Crime lived sophisticated as society evolved. Consequently, sanctions have been imposed so that there is no danger to society and to ensure its security, stability, and protection. But different times and many experiences have been generated by Penal legislation, convinced of the need to empower the punitive exclusivity from extracting the factual determination of his punishment what is currently known as (The discretionary power) the judge's ability to choose the appropriation punishment of the offender so that the aim of the sentence is understood, and the circumstances and the perpetrator are informed. And think about their circumstances until the judgement is rendered in accordance with the Law appropriate to the events of the offence and its perpetrator in the interest sought by the legislator. Consequently, this research paper has reached conclusions and recommendations his representative stated that discretion had emerged as training over time given the difference and evolution of human societies as well as being recognized by legislation ensuring the application of the principle of justice through the singularization of punishment. However, the concept was not limited to assessing the appropriate punishment for the offender only. It goes beyond the judgement of innocence, the adaption of the crime and the weight of the evidence and other matters in which the legislature gave the judge the understanding and diligence in accordance with the Law. The paper recommends that Penal provisions be imposed as an extension of the supervision of higher courts, in addition to vaccinating Penal text with controls that will facilitate the judge's axes to appropriate punishment for the offender.

ISSN: 2708-6593