| LEADER |
03122nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1591238 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0037699
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b تونس
|
| 100 |
|
|
|a ابن عباس، بديع
|e مؤلف
|9 449303
|
| 245 |
|
|
|a الدور الخلاق للقاضي في المادة الجزائية
|
| 260 |
|
|
|b جمعية الحقوقيين
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 275 283
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى استعراض الدور الخلاق للقاضي في المادة الجزائية. ذكر البحث أن الضرورات العملية وتطبيق القانون الذي يتميز بالتجريد والعمومية عملية معقدة وتفرض حتماً منح القاضي سلطة تأويله وتفسيره تمهيداً لتطبيقه فالتأويل حينئذ هو عملية ذهنية تمكن القاضي من الوفاء بحسن تطبيق التشريع من خلال فهم مضمونه وكشف غموضه وتحديد دلالاته. واشتمل البحث على عدة محاور، وهم: المحور الأول: إنكار الدور الخلاق للقاضي، وفيه نقطتين، وهما: أولاً: مظاهره، ثانياً: آثاره: تحجيز القياس في المادة الإجرامية. المحور الثاني: الإقرار بدور نشيط للقاضي في المادة الجزائية، وارتكز هذا المحور على نقطتين، وهما: أولاً: التفسير " منع التأويل ليس منع التفسير اللفظي"، وفيه حالتين، وهما: الحالة الأولى: غموض عبارات النص، الحالة الثانية: وضوح عبارات النص. ثانياً: القياس " إمكانية القياس في المادة غير التجريمية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القاضي الجزائي سواء عند التأويل الواسع، أو عندم اعتماد القياس فكلما تعلق الأمر بقواعد غير تجريمية، القيام بعملية التكييف القانوني للأفعال فالقاضي في هذه الحالة بتمتع بسلطة تقديرية واسعة لإيجاد رابطة سببية بين الفعل المرتكب في الواقع والفعل المجرم الوارد بالنص الجزائي وهي عملية لا تؤدي إلى المساس بالحريات الفردية بل بالعكس تأتي لخدمتها وتضمن حمايتها وهو جوهر عمل القاضي الذي ينبني على حفظ الحقوق وصيانة الحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a قانون الإجراءات الجزائية
|a السلطة التقديرية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|l 012
|m ع12
|o 1410
|s مجلة بحوث ودراسات قانونية
|t Journal of Research and Legal Studies
|v 000
|x 4582-0330
|
| 856 |
|
|
|u 1410-000-012-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 835365
|d 835365
|
