ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وثيقة إستشارية لـ "فرنسبنك" عن قانون الشراكة في لبنان: القصار: لاقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
المجلد/العدد: ع442
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 44
رقم MD: 836216
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال وثيقة استشارية موسعة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أصدرتها مجموعة فرنسبنك. وأوضح المقال أن البرلمانية اللبنانية عقب الموافقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد قام "فرنسبنك" بالتعاون مع فرنسبنك للأعمال وشركة CMS للمحاماة وبمساهمة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، بإصدار هذه الوثيقة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان "ضمان مصالح لبنان في التطور السريع"، وأشار المقال إلى أن الوثيقة حددت مختلف أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص المستخدمة دولياً، والتحديات المتعلقة بهذه الشركات وكيفية التغلب عليها، ودراسة لمختلف قوانين الشراكة بين القطاعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن هذه الوثيقة توضح تجربة لبنان السابقة في مجال الشراكات بين القطاعين وتحدد المشاريع المرتقبة لعقد هذه الشراكة، وأسباب الحاجة الملحة لهذه المشاريع، إضافة إلى تحليل وتعليق على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تمت الموافقة عليه حديثاً. وأختتم المقال بما صرحه رئيس مجموعة "فرنسبنك" الوزير السابق " عدنان القصار" أن لديه رؤية واضحة، وإيماناً عميقاً بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة مناسبة للتنمية والازدهار في بلدنا، داعياً إلى إقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان، لإطلاق المشاريع الرئيسية اللازمة لتطوير البنية التحتية للبلاد، وتمكينها من استعادة دورها كمركز تجاري ومالي واقتصادي للمنطقة ككل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021