ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وثيقة إستشارية لـ "فرنسبنك" عن قانون الشراكة في لبنان: القصار: لاقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: ع442
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 44
رقم MD: 836216
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 03432nam a22002057a 4500
001 1592227
041 |a ara 
044 |b لبنان 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e محرر  |g Editorial Board 
245 |a وثيقة إستشارية لـ "فرنسبنك" عن قانون الشراكة في لبنان:  |b القصار: لاقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
260 |b اتحاد المصارف العربية  |c 2017  |g سبتمبر 
300 |a 44 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض المقال وثيقة استشارية موسعة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أصدرتها مجموعة فرنسبنك. وأوضح المقال أن البرلمانية اللبنانية عقب الموافقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد قام "فرنسبنك" بالتعاون مع فرنسبنك للأعمال وشركة CMS للمحاماة وبمساهمة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، بإصدار هذه الوثيقة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان "ضمان مصالح لبنان في التطور السريع"، وأشار المقال إلى أن الوثيقة حددت مختلف أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص المستخدمة دولياً، والتحديات المتعلقة بهذه الشركات وكيفية التغلب عليها، ودراسة لمختلف قوانين الشراكة بين القطاعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن هذه الوثيقة توضح تجربة لبنان السابقة في مجال الشراكات بين القطاعين وتحدد المشاريع المرتقبة لعقد هذه الشراكة، وأسباب الحاجة الملحة لهذه المشاريع، إضافة إلى تحليل وتعليق على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تمت الموافقة عليه حديثاً. وأختتم المقال بما صرحه رئيس مجموعة "فرنسبنك" الوزير السابق " عدنان القصار" أن لديه رؤية واضحة، وإيماناً عميقاً بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة مناسبة للتنمية والازدهار في بلدنا، داعياً إلى إقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان، لإطلاق المشاريع الرئيسية اللازمة لتطوير البنية التحتية للبلاد، وتمكينها من استعادة دورها كمركز تجاري ومالي واقتصادي للمنطقة ككل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القطاع العام  |a القطاع الخاص  |a قانون الشراكة  |a مجموعة فرنسبنك  |a القصار، عدنان  |a الاقتصاد اللبناني 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 010  |l 442  |m ع442  |o 0889  |s مجلة اتحاد المصارف العربية  |t Journal of the Union of Arab Banks  |v 000 
856 |u 0889-000-442-010.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 836216  |d 836216