ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المادة 132 من الدستور: تكريس صريح لسمو المعاهدة الدولية على القانون

العنوان المترجم: Article 132 of The Constitution: An Explicit Dedication to The Superiority of The International Treaty Over Law
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: قمودي، سهيلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 246 - 262
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 837843
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex, EcoLink, AraBase, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03761nam a22002657a 4500
001 1593960
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a قمودي، سهيلة  |q Qammoudi, Suhailah  |e مؤلف  |9 295232 
242 |a Article 132 of The Constitution:  |b An Explicit Dedication to The Superiority of The International Treaty Over Law 
245 |a المادة 132 من الدستور:  |b تكريس صريح لسمو المعاهدة الدولية على القانون 
260 |b جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة  |c 2015  |g ديسمبر 
300 |a 246 - 262 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على المادة 132 من الدستور في ضوء تكريس صريح لسمو المعاهدة الدولية على القانون. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن تكريس دستور صريح لسمو المعاهدة الدولية على القانون، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الدستور والمعاهدة الدولية، والمطلب الثاني: المعاهدة الدولية والقانون. ثم انتقل في المحور الثاني إلى تتبع شروط سمو المعاهدة الدولية على القانون، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مصادقة رئيس الجمهورية للمعاهدة الدولية، والمطلب الثاني: نشر المعاهدة الدولية. وكشف المحور الثالث عن نتائج سمو المعاهدة الدولية على القانون، وذلك من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: مطابقة المعاهدة الدولية للدستور، والمطلب الثاني: مطابقة القانون للمعاهدة الدولية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن المؤسس الدستورى الجزائري في المادة 132، جعل من المعاهدة الدولية مصدراً من مصادر الشرعية الوطنية، ذات الأصل الدولي، بحيث منحها مكانة أعلى من القانون وأدني من الدستور. إذ تبين أنها تعد خطوة هامة لتطبيق الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني ولكنها غير كافية، بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور أخرى متعلقة بالقانون الوطني وأخرى خاصة بأحكام المعاهدة ذاتها. لذا فإن إعمال أحكام المادة 132 من الدستور يحتاج لمساهمة ثرية للمجلس الدستورى من جهة والقضاء العادي، مدني وإداري من جهة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المعاهدات الدولية  |a مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون  |a الدستور والمعاهدة الدولية  |a المعاهدة الدولية والقانون  |a الدستور الجزائري 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 010  |e the Annals of Algiers University 1  |f ḥawliyāt ğāmiՙẗ al-ğazā’ir  |l 028  |m ع28  |o 0307  |s حوليات جامعة الجزائر 1  |t   |v 000  |x 1111-0910 
856 |u 0307-000-028-010.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a HumanIndex 
995 |a EcoLink 
995 |a AraBase 
995 |a EduSearch 
999 |c 837843  |d 837843