ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات القانونية المستحدثة لح...>الوصف

الآليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا بموجب الأمر 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Legal Mechanisms Created for The Protection of Witnesses, Experts and Victims According to Ordinance 15-02 Amending the Code of Criminal Procedure: Comparative Study
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: لوكال، مريم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Loukal, Meriem Ahmed
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 98 - 124
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 838104
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch, AraBase, EcoLink
مواضيع:
الأمر 02-15 | قانون الإجراءات الجزائية | الشهود | الخبراء | الضحايا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر 15-02 | قانون الإجراءات الجزائية | الشهود | الخبراء | الضحايا | المبلغين | حماية | Order 15-02 | Code of Criminal Procedure | Witnesses | Expert | Victim Whistleblowers | Protection
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر الشهود والخبراء والضحايا حجر الزاوية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد، وهو ما تفطن له المشرع الجزائري وكان الدافع وراء إصداره للأمر 15 -02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، بحيث أضاف عشرة مواد تتضمن تدابير إجرائية وغير إجرائية، لا يلجأ إليها إلا إذا كانت حياة المعني أو أحد أفراد عائلته أو مصالحه الأساسية في خطر، لا يمكن تفاديه إلا من خلال إعمال التدابير هذه، من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم. الأمر 15-02 ملأ الفراغ القانوني الذي شاب التشريع الجزائري فيما يتعلق بحماية المعنيين، إلا أنه يحتاج إلى تلافي النقائص التي تخللته، كسقوط الضحية والمبلغ من تدابير الحماية، وغياب التفاصيل التي من شأنها جعل هذه التدابير قابلة للتطبيق، والتي من الأحسن أن يكون محلها قانون خاص بحماية الشهود والخبراء والضحايا وهو المعمول به دوليا. تبنى المشرع الجزائري هذه التدابير استجابة لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، ووفاء بالتزامات الجزائر الدولية، ومجاراة للتوجه الدولي في القوانين المقارنة، بهدف إدخال معايير جديدة في النظام الجزائي الجزائري، تتعلق بحقوق الإنسان وعصرنة العدالة.

Witnesses and experts and victims are the cornerstone in the fight against organized crime and terrorism and corruption, which is why the Algerian legislature adopted the ordinance 15-02, and introduced amendments of the code of criminal procedure, adding ten articles containing procedural and non-procedural measures. These measures are used only if the life of the person concerned or those of his family members or essential interests are in danger. Order 15-02 has filled the gaps in the matter, but on the other hand the legislator has excluded victims and whistleblowers from protection measures, and the absence of details that make the measures applicable, and it preferably should be the subject of a law dedicated to the protection of witnesses and whistleblowers and experts and victims in accordance with international practice. The legislature adopted this measures following the recommendations of the National Commission for the Reform of Justice, and also following the ratification of several relevant international treaties, and to follow practice compares, in order to incorporate new criteria into the penal system Algerian conflict, linked to human rights and the modernization of justice
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.