يجب تسجيل الدخول أولا
دور السلطة القضائية في تنظيم واستغلال الأوقاف بمدينة الجزائر أثناء العهد العثماني من خلال وثائق المحاكم الشرعية "1520-1830"
| المصدر: | مجلة المواقف |
|---|---|
| الناشر: | جامعة مصطفى اسطمبولي - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية |
| المؤلف الرئيسي: | بوشنافي، محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouchenafi, Mohamed |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 259 - 276 |
| ISSN: |
1112-7872 |
| رقم MD: | 839535 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يطرح المقال مجموعة من الإشكاليات ذات العلاقة بالسلطة القضائية وممارساتها في تنظيم والسهر على حسن استغلال الأملاك الموقوفة على مختلف المؤسسات بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني، وكذا الأشخاص من الأبناء والأهل وذوي الحاجة. إن اختيار هذه المدينة كعينة لهذه الدراسة يرجع إلى كونها عاصمة الإيالة آنذاك ومقر إقامة الداي وكبار الموظفين، الذين كانوا من أهم الأشخاص الذين أوقفوا كثيرا من ممتلكاتهم، كما تطلعنا الوثاثق الشرعية، وهذا لا ينفى انتشار ظاهرة الوقف بكل مدن الايالة. أما فيما يخص الإطار الزمني لهذه الدراسة فيشمل كل الفترة العثمانية أي منذ إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية في 1520 إلى غاية مجيء الاحتلال الفرنسي في عام 1830. إن اختيار سنة 1520 كبداية لهذا العهد ترجع أساسا إلى ما أكده الأستاذ عبد الجليل التميمي بعد اطلاعه على الرسالة التي كتبها سكان مدينة الجزائر الى السلطان سليم الأول (1512-1520) والتي يعود تاريخها إلى أوائل ذي القعدة 925ه الموافق لما بني 26 أكتوبر و3 نوفمبر 1519، وهو نفس التاريخ الذي سافر فيه الوفد الجزائري لمقابلة السلطان وعرضهم عليه إلحاق الجزائر بدولته، . أما تاريخ عودة الوفد فقد حدده المؤرخ محمد شكري بعام 1520م وهو تاريخ بداية عهد إيالة الجزائر العثمانية. تفرض علينا طبيعة الموضوع الاعتماد بشكل شبه كلي على الوثائق لما تحتويه من معلومات جد هامة تمكننا من استنباط الكثير من الحقائق ذات الصلة بقضية الأوقاف ودور السلطة القضائية في معالجة المشاكل الناجمة عن استغلالها من أجل المصلحة العامة أو مصلحة الهيئة الموقوفة عليها كالثكنات والمساجد والأضرحة وفقراء الحرمين الشريفين أو طلاب العلم، ولعل أهم إشكال عالجه القضاة، الأحناف أو المالكية، تراجع الكثير من الأشخاص عما أوقفوه من ممتلكات؛ ولم يقتصر التراجع على عامة الناس بل شمل كذلك كبار الموظفين بها فيهم الباشا نفسه، الذي كان يجد رفضا ومعارضة من القاضي. من خلال ما سبق ذكره تعترضنا مجموعة من الإشكاليات نحصرها فيما يلي: ما هي الأسباب الكامنة وراء التراجع عن الوقف؟ وبالتالي هل كان الدافع الديني سببا في انتشار ظاهرة الوقف بهذا الشكل المثير للانتباه، أم أن هناك أسباب أخرى كالخوف من المصادرة مثلا؟ هل يعبر رفض القاضي تراجع الباشا عما أوقفه من ممتلكات عن حرية القضاء آنذاك؟ لماذا كان الناس يقبلون على وقف ممتلكاتهم بالمحاكم الحنفية؟. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-7872 |
عناصر مشابهة
-
صناعة الخبز ومقوماته في الجزائر خلال العهد العثماني (1520-1830)
بواسطة: بوشنافي، محمد منشور: (2015) -
أهمية وثائق الأوقاف بسجلات المحاكم الشرعية في كتابة تاريخ الجزائر العثماني: مدينة الجزائر نموذجاً
بواسطة: بوزيد، صليحة منشور: (2015) -
أوقاف اليهود في مدينة القدس خلال العهد العثماني (1516 - 1918 م.) من خلال سجلات المحكمة الشرعية
بواسطة: السويدات، عايشة سليمان سالم منشور: (2015) -
مصطلحات الوقف في الجزائر: دراسة من خلال وثائق المحاكم الشرعية ودفاتر البايلك
بواسطة: زهرة، زكية منشور: (2016) -
الدور الاجتماعي للزوايا بمدينة الجزائر من خلال عقود المحاكم الشرعية 1621-1811 م.
بواسطة: بودريعة، ياسين منشور: (2020)
