المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة |
المؤلف الرئيسي: | نويرات، فرج عبدالواحد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س4, ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 20 - 59 |
رقم MD: | 840556 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن المحاكم الاستثنائية في ليبيا بين الإبقاء والإلغاء. قسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول مفهوم القاضي الطبيعي وأساسه، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم القاضي الطبيعي، والمطلب الثاني: أساس القاضي الطبيعي، من خلال: مبدأ المساواة أمام القضاء أساس القاضي الطبيعي، والمحاكمة العادلة أساس القاضي الطبيعي، ومبدأ القاضي الطبيعي مبدأ قائم بذاته. ثم انتقل في المبحث الثاني إلى التعرف على مفترضات ومقومات القاضي الطبيعي، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفترضات القاضي الطبيعي، من خلال: استقلال القضاة، وحياد القضاء، والمطلب الثاني: مقومات القاضي الطبيعي، من خلال: المقومات المتعلقة بالمحكمة، والمقومات المتعلقة بالقواعد التي تطبقها المحكمة. والمبحث الثالث أشار إلى المحاكم العسكرية والقاضي الطبيعي في النظام القضائي الليبي، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: أنواع المحاكم العسكرية، والمطلب الثاني: اختصاص المحاكم العسكرية، والمطلب الثالث: الطبيعة القانونية للمحاكم العسكرية. وأثبتت نتائج البحث أن حياد القضاء يعتبر مفترضاً رئيسياً بجانب استقلال القضاء لضمان محاكمة عادلة للمتهم أمام قاضيه الطبيعي. كما تبين أن الوثائق الدستورية الليبية لم تنص على القاضي الطبيعي إلا بعد صدور الإعلان الدستورى للمجلس الوطني الانتقالي الذي حظر إنشاء محاكم استثنائية. وأوصى البحث بضرورة التأكيد في الدستور على القاضي الطبيعي وحظر إنشاء محاكم استثنائية. والعمل على استقلال السلطة القضائية لكي يكون مانعاً من أي اعتداء عليها من السلطتين التشريعية والتنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|