عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادىء المتعلقة بالمجلس الطبى وأثر ذلك على الدعوى الجنائية: تعليق على حكم المحكمة العليا فى الطعن المدنى 811 / 35 ق الصادر بتاريخ 23 - 12 - 2013 م.
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة |
| المؤلف الرئيسي: | الرقيبى، مفتاح الصويعى منصور (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س4, ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 6 - 13 |
| رقم MD: | 840726 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
26
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى الكشف عن عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادئ المتعلقة بالمجلس الطبي وأثر ذلك علي الدعوي الجنائية من خلال التعليق علي حكم المحكمة العليا في الطعن المدني811/35ق الصادر بتاريخ 23/12/2013م. وأشارت الورقة إلى أن موضوع مدي إلزام المحاكم باختلاف أنواعها باللجوء إلي المجلس الطبي عند نظر القضايا المتعلقة بأخطاء الأطباء والعاملين بالمهن الطبية أثار جدلا كبيرا في الأوساط الفقهية ،كان انعكاسا طبيعيا لما يحدث في أورقة المحاكم، ففي حكم للمحكمة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ (12/02/1992) ، وبمناسبة نظرها للطعن الجنائي رقم (364/36)، قررت " أن المستفاد من نص المادة (27) من قانون (17/89م)، بشأن المسؤولية الطبية المذكور أن اختصاص المجلس الطبي بشأن تقرير مدي قيام المسؤولية قاصر على الدعوي التأديبية دون الدعوي الجنائية التي يظل تقرير مدي قيام المسؤولية الجنائية عنها خاضعا لسلطة محكمة الموضوع تحكم فها بالدليل الذي تطمئن اليه، وحسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ، ولا يشترط في هذا الشأن أن يعرض موضوع الدعوي على المجلس المذكور". كما أشارت إلى المبررات التي استندت اليها المحكمة لتبرر ما انتهت اليه من العدول عن المبادئ التي تقضي بلزوم اللجوء إلى المجلس، وتنقسم إلى مبررات قانونية (مثل: أن الأصل العام في التقاضي، حرية القاضي في استخلاص الدليل من المصدر الذي يراه، وان نص المادة (27) من قانون المسؤولية الطبية لم يجعل من اختصاص المجلس الطبي بنظر قضايا الأخطاء الطبية، اختصاصا حصريا)، مبررات واقعية( مثل : حالة فشل المجلس في إحالة تقريره إلى المحكمة في الموعد المحدد وفقا للمادة ( 4) من قرار إنشائه رقم (182 لسنة 1989م)، حالة عدم تمكن المجلس من الحصول على المعلومات المطلوبة، أو من الاطلاع وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضية أو اذا كان هناك حكم جنائي يثبت أو ينفي نسبة الخطأ إلى الطبيب). وتوصلت نتائج الورقة إلى أن قصد المشرع من إصدار قانون المسؤولية الطبية، هو جمع شتات هذه الأخيرة المبعثرة في عدة قوانين وإخضاعها لقانون واحد حيث صهرها جميعا في بوتقة واحدة كانت في هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى دستورية إثبات جريمتي السرقة والحرابة باعتراف الجاني أمام سلطة التحقيق أو بأية وسيلة إثبات علمية: تعليق علي المبدأ الذي أصدرته المحكمة العليا الليبية بدوائرها المجتمعة في قضية الطعن الدستوري رقم 3/56 ق. الصادر بتاريخ 24/3/2014 م.
بواسطة: الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد منشور: (2018) -
الضمان المترتب على انتقال مرض فقد المناعة المكتسبة في قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة : تعليق على حكم محكمة أبو ظبي الاستئنافية الاتحادية بتاريخ 26 / 1 / 1994 في الاستئناف رقم 336 لسنة 1993 و حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 18 / 10/ 1994 في الطعون رقم 64 و 112 و 113 لسنة 16 ق
بواسطة: سالم، جاسم علي منشور: (1994) -
استئناف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية : تعليق على حكم محكمة النقض الدائرة الجزائية الصادر بتاريخ 16 من فبراير سنة 1959 في الطعن رقم 1999 لسنة 28 القضائية
بواسطة: الدهبي، ادوار غالي منشور: (1960) -
المسؤولية عن الخطأ الطبى : تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 08 / 1161 ش تـ بتاريخ 22 أكتوبر 2012
بواسطة: شيات، خالد منشور: (2014) -
حجية الحكم الجنائي في دعوى تعويض الضرر الناشيء عن الواقعة المحكوم فيها : تعليق على حكم محكمة النقض الدائرة المدنية في الطعن رقم 157 لسنة 41 قضائية جلسة 26 يونية سنة 1979
بواسطة: الدهبي، ادوار غالي منشور: (1982)
