| LEADER |
04448nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1596739 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 451751
|a الرقيبى، مفتاح الصويعى منصور
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادىء المتعلقة بالمجلس الطبى وأثر ذلك على الدعوى الجنائية:
|b تعليق على حكم المحكمة العليا فى الطعن المدنى 811 / 35 ق الصادر بتاريخ 23 - 12 - 2013 م.
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 13
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى الكشف عن عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادئ المتعلقة بالمجلس الطبي وأثر ذلك علي الدعوي الجنائية من خلال التعليق علي حكم المحكمة العليا في الطعن المدني811/35ق الصادر بتاريخ 23/12/2013م. وأشارت الورقة إلى أن موضوع مدي إلزام المحاكم باختلاف أنواعها باللجوء إلي المجلس الطبي عند نظر القضايا المتعلقة بأخطاء الأطباء والعاملين بالمهن الطبية أثار جدلا كبيرا في الأوساط الفقهية ،كان انعكاسا طبيعيا لما يحدث في أورقة المحاكم، ففي حكم للمحكمة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ (12/02/1992) ، وبمناسبة نظرها للطعن الجنائي رقم (364/36)، قررت " أن المستفاد من نص المادة (27) من قانون (17/89م)، بشأن المسؤولية الطبية المذكور أن اختصاص المجلس الطبي بشأن تقرير مدي قيام المسؤولية قاصر على الدعوي التأديبية دون الدعوي الجنائية التي يظل تقرير مدي قيام المسؤولية الجنائية عنها خاضعا لسلطة محكمة الموضوع تحكم فها بالدليل الذي تطمئن اليه، وحسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ، ولا يشترط في هذا الشأن أن يعرض موضوع الدعوي على المجلس المذكور". كما أشارت إلى المبررات التي استندت اليها المحكمة لتبرر ما انتهت اليه من العدول عن المبادئ التي تقضي بلزوم اللجوء إلى المجلس، وتنقسم إلى مبررات قانونية (مثل: أن الأصل العام في التقاضي، حرية القاضي في استخلاص الدليل من المصدر الذي يراه، وان نص المادة (27) من قانون المسؤولية الطبية لم يجعل من اختصاص المجلس الطبي بنظر قضايا الأخطاء الطبية، اختصاصا حصريا)، مبررات واقعية( مثل : حالة فشل المجلس في إحالة تقريره إلى المحكمة في الموعد المحدد وفقا للمادة ( 4) من قرار إنشائه رقم (182 لسنة 1989م)، حالة عدم تمكن المجلس من الحصول على المعلومات المطلوبة، أو من الاطلاع وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضية أو اذا كان هناك حكم جنائي يثبت أو ينفي نسبة الخطأ إلى الطبيب). وتوصلت نتائج الورقة إلى أن قصد المشرع من إصدار قانون المسؤولية الطبية، هو جمع شتات هذه الأخيرة المبعثرة في عدة قوانين وإخضاعها لقانون واحد حيث صهرها جميعا في بوتقة واحدة كانت في هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a المجلس الطبى
|a المحكمة العليا
|a الدعوى الجنائية
|a المسئولية الطبية
|a ليبيا
|
| 773 |
|
|
|c 001
|l 007
|m س4, ع7
|o 1741
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 004
|
| 856 |
|
|
|u 1741-004-007-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 840726
|d 840726
|
