تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا فى الطعن الدستورى رقم 29 لسنة 59 ق
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة |
| المؤلف الرئيسي: | فلاح، خالد سالم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س4, ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 60 - 67 |
| رقم MD: | 840733 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
25
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 29 لسنة 59 ق. وارتكزت الورقة على عنصرين، ركز العنصر الأول على المسائل القانونية المثارة من قبل الطاعن، حيث ينعي الطاعن على النص المطعون فيه بمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، ومخالفته أيضا لقانون العقوبات والمرافعات، وذلك من خلال ما يلي، أن النص المطعون فيه قد خالف الشريعة الإسلامية بمصادرها المختلفة، والتي تعد أساس القوانين في ليبيا استنادا على الإعلان الدستوري، أن النص المطعون فيه قد خالف قانون العقوبات، أن النص المطعون فيه قد خالف قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأشار العنصر الثاني إلى الحلول القانونية التي تبنها المحكمة العليا للمسائل المثارة من قبل الطاعن، حيث رأت المحكمة العليا في حكمها المشار اليه إجابة الطاعن لطعنة ، وقضت في منطوق حكمها بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية نص المادة الثالثة مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1423م بتعديل أحكام قانون القصاص والدية، على أن ينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وقد استندت المحكمة العليا في قضائها المذكور على الأسباب الأتية، أن النص المطعون فيه قد خالف المادة الأولي من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3/8/2011م التي تنص على "أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ، أن النص المطعون فيه قد خالف المادة (31) من الإعلان الدستوري المؤقت التي تقضي بأنه " لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص". وأكدت خاتمة الورقة على أن تأخر المشرع في تعديل هذا النص القانوني بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سيضع المحاكم الجنائية في حالة جمود بين عدم تطبيق النص للحكم بعدم دستوريته، وبين عدم تطبيق بديله لعدم إيجاد هذا البديل من قبل المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية: تعليق على حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 26 / 02 / 2013 في قضية الطعن الدستوري رقم 28 / 59 ق
بواسطة: الجهمي، خليفة سالم منشور: (2016) -
تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق. دستورية الصادر في جلسة الأحد الموافق 4/11/2012
بواسطة: محمد، صلاح الدين فوزي منشور: (2012) -
تشكيل الدائرة الدستورية فى ليبيا من خلال المطاعن على التشكيلة التى أصدرت الحكم فى الطعن الدستورى 11 لسنة 61 ق.
بواسطة: الغرياني، محمود سلامة منشور: (2014) -
تعليق على قضاء المحكمة العليا بخصوص قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967
بواسطة: الجمل، يحيي منشور: (1975) -
مدى دستورية إثبات جريمتي السرقة والحرابة باعتراف الجاني أمام سلطة التحقيق أو بأية وسيلة إثبات علمية: تعليق علي المبدأ الذي أصدرته المحكمة العليا الليبية بدوائرها المجتمعة في قضية الطعن الدستوري رقم 3/56 ق. الصادر بتاريخ 24/3/2014 م.
بواسطة: الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد منشور: (2018)
