ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا فى الطعن الدستورى رقم 29 لسنة 59 ق

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: فلاح، خالد سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 60 - 67
رقم MD: 840733
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
LEADER 03678nam a22002057a 4500
001 1596736
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 451635  |a فلاح، خالد سالم  |q Falah, Khaled Salem  |e مؤلف 
245 |a تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا فى الطعن الدستورى رقم 29 لسنة 59 ق 
260 |b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة  |c 2016 
300 |a 60 - 67 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 29 لسنة 59 ق. وارتكزت الورقة على عنصرين، ركز العنصر الأول على المسائل القانونية المثارة من قبل الطاعن، حيث ينعي الطاعن على النص المطعون فيه بمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، ومخالفته أيضا لقانون العقوبات والمرافعات، وذلك من خلال ما يلي، أن النص المطعون فيه قد خالف الشريعة الإسلامية بمصادرها المختلفة، والتي تعد أساس القوانين في ليبيا استنادا على الإعلان الدستوري، أن النص المطعون فيه قد خالف قانون العقوبات، أن النص المطعون فيه قد خالف قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأشار العنصر الثاني إلى الحلول القانونية التي تبنها المحكمة العليا للمسائل المثارة من قبل الطاعن، حيث رأت المحكمة العليا في حكمها المشار اليه إجابة الطاعن لطعنة ، وقضت في منطوق حكمها بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية نص المادة الثالثة مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1423م بتعديل أحكام قانون القصاص والدية، على أن ينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وقد استندت المحكمة العليا في قضائها المذكور على الأسباب الأتية، أن النص المطعون فيه قد خالف المادة الأولي من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3/8/2011م التي تنص على "أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ، أن النص المطعون فيه قد خالف المادة (31) من الإعلان الدستوري المؤقت التي تقضي بأنه " لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص". وأكدت خاتمة الورقة على أن تأخر المشرع في تعديل هذا النص القانوني بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سيضع المحاكم الجنائية في حالة جمود بين عدم تطبيق النص للحكم بعدم دستوريته، وبين عدم تطبيق بديله لعدم إيجاد هذا البديل من قبل المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الشريعة الاسلامية  |a الأحكام القضائية  |a الطعون الدستورية  |a ليبيا 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 007  |m س4, ع7  |o 1741  |s مجلة العلوم القانونية  |t Journal of Legal Sciences  |v 004 
856 |u 1741-004-007-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 840733  |d 840733 

عناصر مشابهة