ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

التنظيم القانونى لحقوق الموظف العام المتقاعد

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، مفتاح خليفة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdul Hamid, Mofatah Khalifa
المجلد/العدد: س4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 119 - 145
رقم MD: 840743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
LEADER 03701nam a22002057a 4500
001 1596748
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 402109  |a عبدالحميد، مفتاح خليفة  |g Abdul Hamid, Mofatah Khalifa  |e مؤلف 
245 |a التنظيم القانونى لحقوق الموظف العام المتقاعد 
260 |b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة  |c 2016 
300 |a 119 - 145 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان" التنظيم القانوني لحقوق الموظف العام المتقاعد". واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن القوانين التي تنظم حقوق الموظف العام المتقاعد، وذلك من خلال مطلبين: ذكر المطلب الأول قبل صدور القانون رقم 13 لسنة 1980 بحيث أن الشعور بالطمأنينة عند الإنسان غاية أساسية منذ القدم، حيث يحاول الإنسان الابتعاد عن مواطن التهديد والخطر، وبالتالي أصبح الشعور بالطمأنينة يرتبط بتاريخ البشرية ولا يتصور فصله عنها وعندما يصل الانسان إلى هذا الشعور فقد وصل إلى الرفاهية. وأوضح المطلب الثاني بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 1980 م. وعرض المبحث الثاني الاستقطاعات التي تخصم من الموظف العام لصالح صندوق الضمان وذلك من خلال مطلبين: ارتكز المطلب الأول على تحديد اشتراك المشترك وذلك من خلال ثلاثة عناصر: اشتمل العنصر الأول على اشتراك المعاش. وبين العنصر الثاني اشترك المساعدات. وتضمن العنصر الثالث اشتراك الرعاية الصحية. وأبرز المطلب الثاني كيفية أداء الاشتراكات وذلك عن طريق الجهات الملزمة بأداء الاشتراك ومنها: الشركات الإنتاجية، والخزانة العامة، وجهات العمل الوطنية. وناقش المبحث الثالث الاستحقاقات المالية للموظف العام المتقاعد وذلك من خلال مطلبين وهما: حق الموظف العام في المعاش لبلوغه سن التقاعد، وحق الموظف في طلب التقاعد المبكر. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن القانون يلزم كل فرد من أصحاب الأعمال الحرة بدفع الأقساط بغض النظر إلى دخله أو أرباحه المادية. وأوصت الدراسة بضرورة أن يمنح كل فرد الحق في الحصول على هذا الضمان بعد اجتيازه سن التقاعد أو عجزه عن العمل بإجراءات ميسرة لا تعقيد فيها، ولا يستثني أي فرد من الحصول على هذا الضمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a التنظيم القانونى  |a الوظائف العامة  |a حقوق الموظفين  |a ليبيا 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |l 007  |m س4, ع7  |o 1741  |s مجلة العلوم القانونية  |t Journal of Legal Sciences  |v 004 
856 |u 1741-004-007-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 840743  |d 840743