ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قيد عدم التصرف الوارد في القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

العنوان المترجم: Restriction of Non-Disposition Contained in Law No. 11 of 1992 by Determining Some Provisions Concerning Real Estate Ownership
المصدر: مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: أبو سعد، أرحيم الهادي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 205 - 238
DOI: 10.35778/1742-000-018-008
ISSN: 2523-1006
رقم MD: 841716
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03962nam a22002657a 4500
001 1597875
024 |3 10.35778/1742-000-018-008 
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 451143  |a أبو سعد، أرحيم الهادي محمد  |q Abu Saad, Arheem Alhadi Mohamed  |e مؤلف 
242 |a Restriction of Non-Disposition Contained in Law No. 11 of 1992 by Determining Some Provisions Concerning Real Estate Ownership 
245 |a قيد عدم التصرف الوارد في القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية 
260 |b جامعة الزيتونة  |c 2016  |g يونيو 
300 |a 205 - 238 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" القيد عدم التصرف الوارد في القانون رقم (11) لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية". وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول قيد عدم التصرف وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول معني القيد، وعرض النص القانوني وتحليله وذلك من خلال بندين: أوضح البند الأول معني القيد. وأبرز البند الثاني عرض النص القانوني وتحليله عن طريق عدم جواز التصرف بالبيع في العقارات والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء إلا من خلال مكاتب عقارية متخصصة تنشأ لهذا الغرض في نطاق كل شعبية تتولى تقدير قيمة العقارات قبل بيعها. وناقش المطلب الثاني تكييف القيد ومبرراته وذلك من خلال نقطتين: أشارت النقطة الأولي إلى تكييف القيد الوارد في القانون، وتحدثت النقطة الثانية عن مبررات النص أو القيد. وأظهر المبحث الثاني جزاء مخالفة النص وذلك من خلال مطلبين: ارتكز المطلب الأول على الجزاء الجنائي وذلك من خلال نقطتين وهم: نوع الجريمة والعقوبة، وتحديد الأشخاص الذين يشملهم النص. واشتمل المطلب الثاني على الجزاء المدني. وتطرق المبحث الثالث إلى الحديث عن تقييم النص وذلك من خلال مطلبين: أبرز المطلب الأول الناحية الفقهية وذلك من خلال ثلاثة نقاط وهم: مشروعية تدخل ولي الأمر–الدولة – في فرض قيود على التصرفات، مشروعية التعسير في الفقه الإسلامي، ومشروعية فرض عقوبات تعزيرية" جنائية". وتضمن المطلب الثاني تقييم النص من الناحية العملية. وأوصي البحث بضرورة أن يكون الألفاظ والعبارات المستعملة في النص واضحة المعني والبيان خاصة عندما يكون القانون له علاقة بالتجريم والعقاب احترازاً من المساس بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a ليبيا  |a القوانين والتشريعات  |a الملكية العقارية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 008  |e Azzaytuna University Journal  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Zaytūnaẗ  |l 018  |m ع18  |o 1742  |s مجلة جامعة الزيتونة  |v 000  |x 2523-1006 
856 |u 1742-000-018-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EduSearch 
999 |c 841716  |d 841716