ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسسات العامة في السودان: دراسة حالة مشروع الجزيرة للحدود الزمانية من 1994 - 2014م

المؤلف الرئيسي: عدلان، حافظ صالح عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السيد، خالد سر الختم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 424
رقم MD: 845270
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: موضوع هذه الدراسة هو التعرف على أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسسات العامة في السودان-دراسة حالة مشروع الجزيرة للحدود الزمنية من 1994-2014م وذلك من خلال استجلاء أمر إدارة الجودة الشاملة ومبادئها وتطبيقاتها والمشاكل التي تواجه تطبيقها والتطرق للأداء وتقويمه وقياسه. وتكمن خصوصية هذه الدراسة في أنها تتناول العلاقات التداخلية والتكاملية في المؤسسات العامة باعتبارها مؤسسات إنتاجية ربحية تملكها الدولة أو تملك جزء كبير منها وفي ذلك خصوصية تنشئ نوع من العلاقات المعقدة، وفي كثير من الحالات تقعد تلك العلاقات المؤسسات من لعب دورها المناط بها لاسيما وأن معظم مؤسسات البلاد الإنتاجية هي مؤسسات عامة وترتبط معظمها بمعاش الناس وأمنهم الاستراتيجي كالمؤسسات الزراعية صاحبة الميزة النسبية الأعلى في البلاد ومؤسسة السكر والتعدين والنفط وغيرها من المؤسسات المهمة. استخدم الباحث في دراسة الحالة المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج التاريخي ومنهج تحليل المحتوى. ويتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفين مشروع الجزيرة وعددهم (432) موظفا، وتتكون العينة من (203) موظفا. استند البحث إلى فرضيتين أساسيتين تتمثل الأولى في وجود أثر لإدارة الجودة الشاملة على أداء مشروع الجزيرة واختبار ذلك من خلال (علاقات الشركاء، التزام ودعم الإدارة العليا، رضا العملاء، التدريب، التحسين المستمر، فرق العمل، المشاركة في اتخاذ القرارات) وتنص الفرضية الثانية إلى أنه تلعب العلاقات التداخلية والتكاملية دورا داعما للعلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة (التزام ودعم الإدارة العليا، رضا العملاء، التدريب، التحسين المستمر، فرق العمل، المشاركة في اتخاذ القرارات). ناقشت الدراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على الأداء من خلال الفرضية الأولى والتي تنص على أنه توجد علاقة بين إدارة الجودة الشاملة والأداء بمشروع الجزيرة ثم تعرفت على أثر تلك العلاقة بعد دخول المتغير الداعم (العلاقات التداخلية والتكاملية) في الفرضية الثانية ولقد أحدث ذلك المتغير الداعم تغيرا واضحا في العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة والأداء بالمشروع. ‏توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1. تطبق إدارة الجودة الشاملة في مشروع الجزيرة بدرجة منخفضة وأثر ذلك بصورة ملحوظة على الأداء حيث جاءت نتيجة أداء المشروع منخفضة. 2. أظهرت الدراسة أنه يوجد خلل في إدارة العلاقات التداخلية والتكاملية بين الشركاء وأن تلك العلاقات لا تستند إلى معايير واضحة. 3. تبين أن نسبة 63.2% من أفراد العينة يوافقون على أن هنالك تضارب في الاختصاصات والسلطات بين الشركاء. 4. وضح أن نسبة 66.2% من أفراد العينة يوافقون على أن العلاقات بين الشركاء تخضع لتأثير جماعات الضغط و60% منهم يوافقون على أنها تخضع لتأثير التيارات الفكرية لشاغلي المناصب الحكومية و53% يوافقون على أن العلاقات بين المشروع والحكومة تمثل مصدرا للمشاكل الدائمة.

5. كشفت الدراسة على أن 27.2% يرون أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقوم بدورها كاملاً تجاه المشروع وأن نسبة قيام الوزارات الحكومية بدورها تتراوح ما بين 27.2-50%. 6. تبين أن 60.1% من أفراد العينة يوافقون على أن لإدارة المشروع رؤية واضحة قائمة على إدارة الجودة الشاملة وأن 59.1% يوافقون على أن إدارة المشروع تجعل من إدارة الجودة الشاملة شعاراً لها. 7. وضح أن 45% من أفراد العينة يوافقون على أن الإدارة العليا توفر الموارد اللازمة والمناخ الإيجابي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. 8. تبين أن 65.7% يؤكدون على أن المؤسسة تغير ثقافتها من أجل أن يكون العميل هو العنصر المهم في أهدافها. 9. هنالك نسبة 42.2% من أفراد العينة يوافقون على أنه يتم تحديد المهارات والقدرات المطلوبة للعاملين بصورة دورية وأن 39.4% منهم يوافقون على وجود خطة تدريب سنوية وأن 41% منهم يوافقون على أن برامج التدريب تستوعب الشركاء. 10. ‏ نسبة 56% من أفراد العينة يوافقون على أن عمليات التحسين المستمر تراعي الشركاء. 11. وضح أنه يتم إشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات بنسبة 56.6%. 12. ‏تبين أن نسبة 47% من أفراد العينة يوافقون على أن أداء المشروع متطور و38.8% منهم يوافقون على رضا الزبائن عن أداء المشروع وأن نسبة 53% منهم يرون أن المشروع يحقق أرباح وأن 33.3% منهم يرون أن أداء المشروع مرضي للمزارعين وأن نسبة 50% يوافقون على وجود مساهمة ملموسة للمشروع على الاقتصاد والمساهمة في المسئولية الاجتماعية وأن 25% منهم يوافقون على وجود رضا الرأي العام على أداء المشروع. واستنادا على تلك النتائج يورد الباحث التوصيات المهمة التالية: 1. ضرورة وضع معايير واضحة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة على العلاقات التداخلية والتكاملية بالمشروع. 2. معالجة النظم التشريعية (القوانين واللوائح) لدعم العلاقات بين إدارة المشروع والجهات الأخرى مع دعم استقرارها وتفصيلها للسلطات والاختصاصات لمنع التضارب مع مراعاة أن تمنح تلك التشريعات إدارة المشروع الحق كاملاً في إدارة شؤونه والحفاظ على أصوله 3. على إدارة المشروع الحد من تأثير جماعات الضغط والتيارات الفكرية والجهات التابعة للحكومة على قرارات المشروع سلوكيا وإداريا. 4. ضرورة اضطلاع الحكومة ووزاراتها والإدارات التابعة لها بدورها كاملا تجاه المشروع. 5. الموائمة بين نظم العمل بالمشروع وقوانين ولوائح العمل في البلاد والنظر لخصوصية المشروع كمؤسسة عامة لها مطلوباتها الخاصة. 6. زيادة دور إدارة المشروع في التكيف مع الرأي العام. 7. زيادة اهتمام إدارة المشروع برفع ثقافة إدارة الجودة الشاملة بين العامليين وخارج حدود المشروع. 8. ضرورة اتفاق إدارة المشروع والجهات الأخرى بتوفير المناخ الملائم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتوفير الموارد اللازمة لها. 9. ضرورة مراعات التحسين المستمر للعلاقات التداخلية والتكاملية. 10. الاهتمام برفع نسبة المشاركة في اتخاذ القرارات للعاملين وأصحاب المصلحة. 11. تبني نظم تغذية عكسية راجعة علمية تساعد على اتخاذ القرارات. 12. ضرورة بذل الجهد من إدارة المشروع مع الأطراف المختلفة كل حسب دوره لتحقيق أهداف المشروع وتحقيق الأرباح والمساهمة الاقتصادية والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية وإرضاء جميع أصحاب المصلحة.