المؤلف الرئيسي: | المجالي، عدوان أحمد عايد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 240 |
رقم MD: | 845363 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة الموسومة ب(الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية والقانون الجنائي السوداني "دراسة تحليلية") إلى تناول الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وتبرز أهمية هذا الموضوع لعلاقته المباشرة بشتى فئات المجتمع، ذلك أن ظاهرة الجريمة المتعلقة بالوظيفة العامة تتعارض مع نزاهة الوظيفة العامة، وتشكل فسادا يعود بآثار سالبة على الأفراد والمجتمع، فتناولت الدراسة التعريف بماهية الوظيفة العامة وأخلاقياتها وشروط التعيين فيها وواجباتها، كل ذلك في الفقه الإسلامي والقانون الأردني والسوداني، كما تناولت تعريف المال العام وأنواعه وكيفية حمايته، وتناولت جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة والرشوة و إساءة استعمال السلطة، وفي الفقه الإسلامي والقانون الأردني والسوداني، وانتهجت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليل مدعما بالمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن الفساد يعد اليوم ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ولقد حرصت الشريعة الإسلامية وكذا المشرع الأردني والسوداني على تجريم استخدام الرشوة وجريمة التزوير وجريمة إساءة استعمال السلطة وجريمة خيانة الأمانة، والتشديد على حماية المال العام والنص على عقوبات للحفاظ عليه، والتأكيد على تجريم إساءة استعمال السلطة بغرض جلب مصلحة خاصة أو بهدف الاتجار بالوظيفة واستثمارها، وأوصت الدراسة بضرورة توعية المواطنين بالآثار السلبية للجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والحرص على تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية والتأكد من تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ووضع وتفعيل نظام قانوني ينظم مساءلة المسئولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم والاهتمام بشكاوى المتضررين وتظلماتهم والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، وملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد ومحاسبته. |
---|