ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجرائم المتعلقة بالوظيفة العا...>الوصف

الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني والقانون السوداني : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: المجالي، عدوان أحمد عايد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 240
رقم MD: 845363
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الوظيفة العامة
القانون الإداري
الفساد الإداري
جريمة الرشوة
القانون السوداني
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (الأردن)
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

647

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة الموسومة ب(الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية والقانون الجنائي السوداني "دراسة تحليلية") إلى تناول الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وتبرز أهمية هذا الموضوع لعلاقته المباشرة بشتى فئات المجتمع، ذلك أن ظاهرة الجريمة المتعلقة بالوظيفة العامة تتعارض مع نزاهة الوظيفة العامة، وتشكل فسادا يعود بآثار سالبة على الأفراد والمجتمع، فتناولت الدراسة التعريف بماهية الوظيفة العامة وأخلاقياتها وشروط التعيين فيها وواجباتها، كل ذلك في الفقه الإسلامي والقانون الأردني والسوداني، كما تناولت تعريف المال العام وأنواعه وكيفية حمايته، وتناولت جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة والرشوة و إساءة استعمال السلطة، وفي الفقه الإسلامي والقانون الأردني والسوداني، وانتهجت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليل مدعما بالمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن الفساد يعد اليوم ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ولقد حرصت الشريعة الإسلامية وكذا المشرع الأردني والسوداني على تجريم استخدام الرشوة وجريمة التزوير وجريمة إساءة استعمال السلطة وجريمة خيانة الأمانة، والتشديد على حماية المال العام والنص على عقوبات للحفاظ عليه، والتأكيد على تجريم إساءة استعمال السلطة بغرض جلب مصلحة خاصة أو بهدف الاتجار بالوظيفة واستثمارها، وأوصت الدراسة بضرورة توعية المواطنين بالآثار السلبية للجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والحرص على تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية والتأكد من تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ووضع وتفعيل نظام قانوني ينظم مساءلة المسئولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم والاهتمام بشكاوى المتضررين وتظلماتهم والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، وملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد ومحاسبته.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.