ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التخطيط الإستراتيجي في أداء الاقتصاد السوداني: بالتطبيق على تجربة السودان في قطاع النقل 1995م - 2015م

المؤلف الرئيسي: زروق، آمال يوسف نورين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، محمد سر الختم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 234
رقم MD: 845893
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

103

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أداء الاستراتيجية الاقتصادية في الاقتصاد السوداني ومعرفة أثرها بالتطبيق على تجربة السودان في قطاع النقل ومحاولة تقييم مدى فعالية السياسات الكلية في الاقتصاد السوداني خاصة في عملية التنمية الاقتصادية. حيث تمثلت مشكلة الدراسة فيما إذا كان أثر التخطيط الاستراتيجي على الأداء الاقتصادي في السودان (تجربة السودان) قد حقق وحرك القطاعات الإنتاجية من خلال الدراسة ويعتبر التخطيط الاستراتيجي ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومؤشراتها متمثلة في معدلات النمو وطموحات القطاعات ذات الإنتاجية العالية، علما بأن اليوم الساحة الدولية ساحة الصراع والتنافس حول المصالح الاقتصادية ويتطلب ذلك امتلاك القدرة على التفاوض والحوار ويتعذر تحقيقه بسبب التحالفات الداخلية والخارجية في الاقتصاد الوطني. وفي سبيل ذلك تم اختبار عدد من الفرضيات بغرض الإجابة على الأسئلة المطروحة في إشكالية الدراسة. وتحقيقها لأهداف الدراسة تم استخدام خليطا من المناهج المعتمدة في الدراسات وتحليلها. حيث استخدم الباحث المنهج التاريخي بتتبع الظاهرة موضوع البحث بهدف وضعها والكتب والدوريات العربية والأجنبية التي تمت في هذا المجال لخدمة البحث بغرض توضيح مفهومها وخصائصها في تحقيق الخطط الاستراتيجية، وكذلك الوصفي والتحليلي بهدف الوصول إلى الحقائق التي تتوفر عن مشكلة البحث في إطار الإشارة إلى واقع السودان. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج يتمثل أهمها في أنه وجد من خلال الدراسة أن جميع سياسات الدولة الاقتصادية تتماشى مع ما وضعت له من استراتيجيات في الاقتصاد السوداني خلال الفترة (الاستراتيجية القومية الشاملة الربع قرنية). وعلى أثر ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تقدم الباحث بعدد من أهم التوصيات تمثلت على واضعي السياسات النقدية والتمويلية أن يحددوا الإطار الصحيح للاستراتيجية القومية ويقوموا بمتابعة تنفيذها حتى تتوافق مع ما وضعت له.