ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعليق على القرار رقم 2065 مل...>الوصف

التعليق على القرار رقم 2065 ملف اجتماعي عدد 89/9570: المتعلق بحادثة شغل

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الصحراوي، مليجي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 230 - 242
DOI: 10.12816/0041045
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849534
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | المخاطر المهنية | إصابات العمل | التعويض المادي | القانون المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعليق على القرار رقم 2065 ملف اجتماعي عدد 9570/89 المتعلق بحادثة شغل. تناولت الورقة نقطتين، وهما: النقطة الأولى: العلاقة السببية بين الشغل والحادثة أو الطبيعة المهنية للحادثة، فلا يعتبر كل فعل ضار يتعرض له الأجير الذي يستفيد من مقتضيات القانون 18.12 حادثة للشغل، إذ لابد لكي يطالب هذا الأخير بتطبيق أحكام هذا القانون، من وجود علاقة ما بين الشغل والحادثة نظراً للطابع الاستثنائي للمسئولية الملقاة على عاتق المشغل والأسس التي تنبني عليها هذه المسؤولية من جهة أخرى، ولذلك فإن هذه العلاقة غالباً ما يصعب تحديدها لانعدام وجود خط يفصل ما بين الضرر المسمى بحادثة شغل والضرر العادي. النقطة الثانية: العلاقة السببية بين الحادثة والضرر، حيث يهدف قانون 12.18 إلى تعويض الضرر الحاصل من جراء حادثة الشغل، وككل القوانين الخاصة بالتعويض يهتم القانون المذكور بالضرر اهتماماً كبيراً إذ أن حادثة الشغل لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كانت السبب في حصول هذا الضرر بحيث أن الأجير إذا تعرض لحادثة وهو يقوم بعمله وخرج منها سالماً معافى، غير مصاب بأذى فإنه لا يمكنه مطالبة مشغله بشيء. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن موقف كل من المحكمة الابتدائية، والمجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) كان سليماً لما اعتبر أن حادثة سقوط الأجير أثناء عمله حيث لفظ أنفاسه الأخيرة حادثة شغل ولو كانت ناتجة عن نزيف، وأن محكمة الاستئناف قد خرقت القانون لما اعتبرت الحادثة ليست حادثة شغل لمجرد أن الوفاة كانت نتيجة نزيف وليس للسقوط على الأرض، ومن غير أن يثبت المشغل أو مؤمنه أن الضحية كان عرضة سهلة للأمراض قبل إصابته بالنزيف الدموي، ومن غير أن تتأكد من ذلك جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني مما عرضه للنقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.