المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | أولياس، الحسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ouwlyase, Elhassane |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يوليوز |
الصفحات: | 6 - 26 |
DOI: |
10.12816/0040204 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 849539 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدارسة إلى عرض "موجز في شروط الحيازة وعوارضها" على ضوء أحكام مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي. اشتملت الدراسة على مبحثين، وهما: المبحث الأول: التعريف بالحيازة وشروطها، وتناول هذا المبحث فرعين، وهما: الفرع الأول: التعريف بالحيازة لغة وفقهاً وقانوناً، الفرع الثاني: شروط الحيازة، وتتمثل في، أولاً: وضع اليد على الملك، ثانياً: التصرف في الملك ونسبه، ثالثاً: النسبة، رابعاً: عدم المنازعة، خامساً: استمرار مدة الحيازة. المبحث الثاني: عوارض الحيازة وأسباب عدم الاعتداد بها فقهاً وقانوناً وقضاءً، وفيه فرعين، وهما: الفرع الأول: عدم قيام الحيازة الاستحقاقية لغير المغاربة مهما طال أمدها، وارتكز هذا الفرع على نقطتين، وهما: أولاً: تحديد المقصود بالغير مغربي، ثانياً: عدم قيام الحيازة الاستحقاقية للملك لغير المغربي. الفرع الثاني: عدم قيام الحيازة المبنية على الغصب والإكراه. الفرع الثالث: عدم قيام الحيازة إذا انصبت على ملك من أملاك الدولة العامة والخاصة وغيرها، وتضمن هذا الفرع عدة نقاط، وهم: أولاً: أملاك الدولة العامة والخاصة، ثانياً: الأملاك الحبسية، ثالثاً: أملاك الجماعة السلالية، رابعاً: الجماعات المحلية، خامساً: العقارات المحفظة، سادساً: الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في هذا القانون. الفرع الرابع: عدم الاعتداد بالحيازة إذا كان أصل مدخل الحائز غير ناقل الملكية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى ما نصت عليه المادة 246 من المدونة والتي نصت على أنه (لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثراً إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل الملكية، ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |