المؤسسة الملكية بالمغرب: نحو تقوية الطابع البرلماني
| المصدر: | مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد |
|---|---|
| الناشر: | رضوان زهرو |
| المؤلف الرئيسي: | زين الدين، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع49,50 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 33 - 40 |
| ISSN: |
1114-761X |
| رقم MD: | 851974 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
42
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على "المؤسسة الملكية بالمغرب نحو تقوية الطابع البرلماني". وبينت الورقة أنه دون الذهاب إلى إقرار ملكية برلمانية، فإن قراءة في مضامين دستور 2011 توحي بأنه كرس نظاماً ملكياً ذو نزعة ديمقراطية واجتماعية، لكنه أقحم إضافة نوعية، تتمثل في إدماج مفهوم "برلمانية" التي أضيفت إلى مقتضيات الفصل الأول، حيث أصبحت الصياغة الجديدة تشير إلى أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية"، فإقحام مفهوم "برلمانية" يفيد تقوية الطابع البرلماني للملكية الدستورية التي ظل يغلب عليها الطابع الرئاسي، لكن دون أن يصل الأمر إلى تكريس ملكية برلمانية. وتناولت الورقة ثلاثة مطالب هما: المطلب الأول "الملكية واستمرارية الانفراد بالمجال الديني" وتضمن "الفرع الأول: إعادة هيكلة الحقل الديني، والفرع الثاني: التجديد الدستوري للمجال الديني، والفرع الثالث: حضور العلماء في صلب الدستور". وتمثل المطلب الثاني في "متغيرات مجالات الملك الدستوري" وتضمن "الفرع الأول: مجالات الملك الدستورية، والفرع الثاني: اختصاصات الملك على المستوى النيابي، والفرع الثالث: اختصاصات الملك على مستوى المجال القضائي". وبين المطلب الثالث "طبيعة العلاقة بين الملك وباقي المؤسسات الدستورية الأخرى" وتضمن "الفرع الأول: التفويت الدستوري لبعض اختصاصات الملك لرئيس الحكومة، والفرع الثاني: التشريع بين الملك والبرلمان". واختتمت الورقة بالتأكيد على إن انعكاس موازين القوى السياسية على أجرأة مقتضيات الدستور يمكن تفسيره بكون المشرع الدستوري تركها تحت رحمة موازين القوى السياسية، لكن اليوم يتطلب ضمان استمرارية نظام الحكم بالمغرب استحضار عنصرين أساسيين، أولهما استمرار المؤسسة الملكية في التوظيف الاستباقي لاستثمار رصيدها في الإصلاح الشمولي الذي دشنته منذ بداية عقد التسعينيات، وثانيهما ضرورة التركيز على المشروعية التعاقدية، المبنية على الفعل والإنجاز أكثر من تركيزها على أي مشروعية أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1114-761X |
عناصر مشابهة
-
الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد
بواسطة: التمسماني، علي قاسمي منشور: (2012) -
مكانة المؤسسة الملكية في البناء الدستوري المغربي
بواسطة: العزوزي، سعيد منشور: (2021) -
الملك ووظائفه الدستورية: الحقوق والحريات في ظل حالة الاستثناء
بواسطة: السرار، عبدالغني منشور: (2017) -
المؤسسة الملكية وحقل السياسة الخارجية المغربية في ظل دستور 2011
بواسطة: الكريني، محمد منشور: (2016) -
دسترة مؤسسة العلماء
بواسطة: الحفيان، اسماعيل منشور: (2011)
