| LEADER |
04134nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1607202 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a زين الدين، محمد
|e مؤلف
|9 234876
|
| 245 |
|
|
|a المؤسسة الملكية بالمغرب:
|b نحو تقوية الطابع البرلماني
|
| 260 |
|
|
|b رضوان زهرو
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 33 - 40
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى التعرف على "المؤسسة الملكية بالمغرب نحو تقوية الطابع البرلماني". وبينت الورقة أنه دون الذهاب إلى إقرار ملكية برلمانية، فإن قراءة في مضامين دستور 2011 توحي بأنه كرس نظاماً ملكياً ذو نزعة ديمقراطية واجتماعية، لكنه أقحم إضافة نوعية، تتمثل في إدماج مفهوم "برلمانية" التي أضيفت إلى مقتضيات الفصل الأول، حيث أصبحت الصياغة الجديدة تشير إلى أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية"، فإقحام مفهوم "برلمانية" يفيد تقوية الطابع البرلماني للملكية الدستورية التي ظل يغلب عليها الطابع الرئاسي، لكن دون أن يصل الأمر إلى تكريس ملكية برلمانية. وتناولت الورقة ثلاثة مطالب هما: المطلب الأول "الملكية واستمرارية الانفراد بالمجال الديني" وتضمن "الفرع الأول: إعادة هيكلة الحقل الديني، والفرع الثاني: التجديد الدستوري للمجال الديني، والفرع الثالث: حضور العلماء في صلب الدستور". وتمثل المطلب الثاني في "متغيرات مجالات الملك الدستوري" وتضمن "الفرع الأول: مجالات الملك الدستورية، والفرع الثاني: اختصاصات الملك على المستوى النيابي، والفرع الثالث: اختصاصات الملك على مستوى المجال القضائي". وبين المطلب الثالث "طبيعة العلاقة بين الملك وباقي المؤسسات الدستورية الأخرى" وتضمن "الفرع الأول: التفويت الدستوري لبعض اختصاصات الملك لرئيس الحكومة، والفرع الثاني: التشريع بين الملك والبرلمان". واختتمت الورقة بالتأكيد على إن انعكاس موازين القوى السياسية على أجرأة مقتضيات الدستور يمكن تفسيره بكون المشرع الدستوري تركها تحت رحمة موازين القوى السياسية، لكن اليوم يتطلب ضمان استمرارية نظام الحكم بالمغرب استحضار عنصرين أساسيين، أولهما استمرار المؤسسة الملكية في التوظيف الاستباقي لاستثمار رصيدها في الإصلاح الشمولي الذي دشنته منذ بداية عقد التسعينيات، وثانيهما ضرورة التركيز على المشروعية التعاقدية، المبنية على الفعل والإنجاز أكثر من تركيزها على أي مشروعية أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a النظام السياسي المغربي
|a المؤسسة الملكية المغربية
|a الملك الدستوري
|a الدستور المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 003
|l 049,050
|m ع49,50
|o 1367
|s مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
|t Journal of courses in thought, politics and economics
|v 000
|x 1114-761X
|
| 856 |
|
|
|u 1367-000-049,050-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 851974
|d 851974
|
