المستخلص: |
تتحدث هذه الدراسة عن الدين العام المحلي بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال دراسة للحالة المصرية، وقد استهدف هذا البحث التعرف علي مدي ملائمة الدين العام المحلي في مصر لحالة النمو الاقتصادي من خلال النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في ضوء المؤشرات المتعارف عليها في هذا الصدد، سواء في صيغتها التقليدية (الاستدامة المالية) أو الاتجاه الحديث، وتم استخدام مؤشرات مؤشر فجوة الضرائب لبلاتشارد، ومؤشر العجز الأولي لبويتر، ومؤشر العجز الأولي المعدل، ومؤشر فجوة الإيرادات الجارية، ومؤشر كروتشي وجون رامون، ومؤشر عدم ثبات قيمة العملات، ثم دالة رد الفعل المالية، وخلاصة القول أن استهداف استدامة السياسة الاقتصادية وليست السياسة المالية هو السبيل الأفضل لضمان قيام الحكومة بسداد التزاماتها فيما يتعلق بالدين العام المحلي بكفاءة واقتدار، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمفهومه الشامل وليس التركيز علي استقرار مالي او نقدي فقط.
|