ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الرشوة الانتخابية بين التشريع الانتخابي والتطبيق القضائي : دراسة مقارنة (الجزائر. تونس. المغرب) نموذجاً

العنوان المترجم: The Crime of Election Bribery Between Electoral Legislation and Judicial Application: A Comparative Study (Algeria, Tunisia, Morocco) as A Model
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: تمام، شوقي يعيش (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شبري، عزيزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 39 - 54
DOI: 10.33685/1545-000-015-002
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 852876
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: The article deals with the crime of electoral bribery as one of the most prominent crimes that adversely affect the integrity and transparency of the organization of the electoral process, which means that it affects the will of voters and detracts from the principle of freedom of vote. Sometimes it even leads to its cancellation, The Maghreb legislation (Algeria, Tunisia, Morocco) has, as a general rule, addressed the crime of electoral bribery by stipulating it in its electoral laws where it expressly or implicitly deduced the elements that are based above. They also referred the electoral laws of Maghreb countries in some parts, as is the case with regard to the penalties prescribed for them, to the general provisions contained in their penal laws, which varied in terms of their severity. It should be noted that the electoral judiciary in Morocco, unlike its Algerian and Tunisian counterparts, has a strong and decisive position regarding the constituent elements of the crime of electoral bribery as well as the penalties prescribed for it.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

يتطرق موضوع المقال إلى جريمة الرشوة الانتخابية باعتبارها واحدة من أبرز الجرائم التي تؤثر سلبا عل نزاهة وشفافية تنظيم العملية الانتخابية، ومؤدى ذلك أنها تطال إرادة الناخبين فتنتقص من مبدأ حرية التصويت. أو تؤدي حتى إلى إلغائه والشاهد أن التشريعات المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب) تصدت كقاعدة عامة لجريمة الرشوة الانتخابية بالتنصيص عليها ضمن قوانينها الانتخابية حيث يستخلص منها صراحة أو ضمنا الأركان التي تقوم عليا، كما أحالت القوانين الانتخابية للدول المغاربية في بعض الجزئيات كما هو الخال بخصوص العقوبات المقررة لها إلى الأحكام العامة الواردة ضمن قوانينها العقابية والني تفاوتت فيما بينها من حيث شدتها. والجدير بالملاحظة أن القضاء الانتخابي في المغرب وعلى خلاف نظيريه الجزائري والتونسي كان له مواقف ثرية وحاسمة بخصوص العناصر المكونة لجريمة الرشوة الانتخابية وكذا العقوبات المقررة لها.

ISSN: 2414-7931