ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الرشوة الانتخابية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية

العنوان بلغة أخرى: Electoral Bribery Offence in Palestinian Legislation: A Comparative Study of Islamic Law
المؤلف الرئيسي: المصري، طارق اسيماعيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف), الصليبي، خالد عبدالجابر عبد ربه (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 1026000
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
المستخلص: لقد عنيت التشريعات في الدول الديمقراطية بحماية حرية ونزاهة العملية الانتخابية وصدق نتائجها، فجرّمت استغلال المال والنفوذ في التأثير على إرادة الناخبين، لتصون بذلك مراكز الحكم المنتخبة ّمن أن يلحق بها خلل أو فساد نتيجة الاتجار بإرادة الناخبين والتأثير عليهم. وعليه حرص المشرع الفلسطيني على تجريم صور الرشوة الانتخابية، وتقرير العقاب على مرتكبيها، لما قد يترتب عليها من إخلال بالثقة بين الشعب والحاكم، فمن يصل الى الحكم بالغش والطرق غير المشروعة عبر تقديم الرشاوي وشراء أصوات الناخبين بالمال وغيره، لا يصلح أن يكون قيماً على مصالح الشعب والوطن ، فالرشوة تمتهن العدالة و تخل بميزان المساوة بين المرشحين ، وتعد انحرافاً عن مسار الديمقراطية والموضوعية. ولقد تناول الباحث في هذه الدراسة جريمة الرشوة الانتخابية وأحكامها العامة في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، لوصف جريمة الرشوة الانتخابية وتمييزها عن الجرائم المشابهة لها، وتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بها لتبيان خصائها وأركانها وطبيعة العقوبات المترتبة عليها في التشريع الفلسطيني، كما واعتمد الباحث على المنهج المقارن بأحكام الشريعة الإسلامية . وقسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول والذي تحدث فيه عن ماهية الجريمة الانتخابية في القانون والشريعة الاسلامية، والفصل الثاني والذي تناول فيه ماهية جريمة الرشوة الانتخابية وأساسها القانوني وأركانها، وعالج في الفصل الثالث الآثار القانونية والقضائية المترتبة على جريمة الرشوة الانتخابية في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية. وتوصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان أبرزها أن جريمة الرشوة الانتخابية من أخطر الجرائم وأكثرها شيوعاً في الانتخابات، ولقد جرمتها جُل التشريعات الانتخابية لتأثيرها على حرية التصويت، وأوصى الباحث المشرع الفلسطيني المشرع الفلسطيني بأن ينص بشكل صريح على تجريم فعل الوسيط والذي كثيراً ما يتم الاستعانة به في جريمة الرشوة الانتخابية، كما وأوصى الباحث المشرع الفلسطيني بضرورة الإشارة في قانون الانتخابات الى الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعوى والإحالة في جرائم الانتخابات، وتحديد مدة لتقادمها.