ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأسس المنهجية في تأويل القضاء...>الوصف

الأسس المنهجية في تأويل القضاء الإداري المغربي لجدلية النظام العام والحريات العامة

العنوان المترجم: The Methodological Foundations in the Interpretation of the Moroccan Administrative Judiciary of the Paradox of Public Order and Public Liberties
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحميدي، لحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 33 - 51
DOI: 10.33685/1545-000-016-002
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 852914
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب
القضاء الإداري
القانون الإداري المغربي
الحريات العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الأسس المنهجية في تأويل القضاء المغربى لجدلية النظام العام والحريات العامة. وكشف البحث عن أنه لا يمكن إنكار الخاصية الإمبريقية لعمل القاضي الإدارى فهو يواجه الوضعيات الواقعية بشكل دائم، دون أن تكون له تصورات سابقة حول سبل التكييف والتفسير والتأويل ومرد ذلك إلى طبيعة القانون الإدارى نفسه، والذي لم يبن على فكرة النصية بقدر ما تأسس على قواعد اجتهادية تأويلية مما يعطى الانطباع على أن القضاء الإدارى هو قضاء مؤول بالأساس. وتناول البحث مطلبين، المطلب الأول جاء بعنوان النزعة التأويلية بين هاجسى حماية النظام العام والحفاظ على الحريات العامة، وفيه فقرتان، الأولى تناولت قاضى الشرعية كقيد النزعة التأويلية، والثانية تناولت القاضي الحقوقى كأساس للتأويل المفتوح. والمطلب الثانى جاء بعنوان السياسية الاجتهادية والاجتهاد السياسى كأساس للنزعة التأويلية للقاضى الإدارى المغربى، فيه فقرتان، الأولى بعنوان السياسية الاجتهادية كأساس للنزعة التأويلية. والثانية بعنوان الاجتهاد السياسي كأساس لتوسيع نطاق الحريات العامة. واختتم البحث بأن مهمة القاضي لا تخلو من تعقيد نظراً للدور المزدوج الذي يلعبه فهو من جهة يسهر على ضمان التطبيق السليم للقانون وبالتالي يقترب من عمل السلطة التنفيذية ومن جهة أخرى يحاول ضمان الحق وبالتالي الانتصاب كقوة مضادة لعمل هذه السلطة. مما يجعل الأسس المنهجية التي يعتمدها تتأرجح بين هاجسين متناقضين الحفاظ على النظام العام وفى نفس الوقت ضمان ممارسة الحريات العامة. كما أن هذه الوضعية الإبستيمولوجية تثير بالاستلزام إشكالية الفعالية، وتجعلنا نقتنع بوجود كوابح موضوعية لمؤسسة القاضي الإداري تمنع من الاضطلاع بدوره الأصيل وهو ضمان فكرة دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.