| LEADER |
04034nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1608061 |
| 024 |
|
|
|3 10.33685/1545-000-016-002
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|a الحميدي، لحسن
|q Alhamidi, Lahasan
|e مؤلف
|9 458501
|
| 242 |
|
|
|a The Methodological Foundations in the Interpretation of the Moroccan Administrative Judiciary of the Paradox of Public Order and Public Liberties
|
| 245 |
|
|
|a الأسس المنهجية في تأويل القضاء الإداري المغربي لجدلية النظام العام والحريات العامة
|
| 260 |
|
|
|b مركز جيل البحث العلمي
|c 2017
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 33 - 51
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن الأسس المنهجية في تأويل القضاء المغربى لجدلية النظام العام والحريات العامة. وكشف البحث عن أنه لا يمكن إنكار الخاصية الإمبريقية لعمل القاضي الإدارى فهو يواجه الوضعيات الواقعية بشكل دائم، دون أن تكون له تصورات سابقة حول سبل التكييف والتفسير والتأويل ومرد ذلك إلى طبيعة القانون الإدارى نفسه، والذي لم يبن على فكرة النصية بقدر ما تأسس على قواعد اجتهادية تأويلية مما يعطى الانطباع على أن القضاء الإدارى هو قضاء مؤول بالأساس. وتناول البحث مطلبين، المطلب الأول جاء بعنوان النزعة التأويلية بين هاجسى حماية النظام العام والحفاظ على الحريات العامة، وفيه فقرتان، الأولى تناولت قاضى الشرعية كقيد النزعة التأويلية، والثانية تناولت القاضي الحقوقى كأساس للتأويل المفتوح. والمطلب الثانى جاء بعنوان السياسية الاجتهادية والاجتهاد السياسى كأساس للنزعة التأويلية للقاضى الإدارى المغربى، فيه فقرتان، الأولى بعنوان السياسية الاجتهادية كأساس للنزعة التأويلية. والثانية بعنوان الاجتهاد السياسي كأساس لتوسيع نطاق الحريات العامة. واختتم البحث بأن مهمة القاضي لا تخلو من تعقيد نظراً للدور المزدوج الذي يلعبه فهو من جهة يسهر على ضمان التطبيق السليم للقانون وبالتالي يقترب من عمل السلطة التنفيذية ومن جهة أخرى يحاول ضمان الحق وبالتالي الانتصاب كقوة مضادة لعمل هذه السلطة. مما يجعل الأسس المنهجية التي يعتمدها تتأرجح بين هاجسين متناقضين الحفاظ على النظام العام وفى نفس الوقت ضمان ممارسة الحريات العامة. كما أن هذه الوضعية الإبستيمولوجية تثير بالاستلزام إشكالية الفعالية، وتجعلنا نقتنع بوجود كوابح موضوعية لمؤسسة القاضي الإداري تمنع من الاضطلاع بدوره الأصيل وهو ضمان فكرة دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|
| 653 |
|
|
|a القانون الإداري المغربي
|
| 653 |
|
|
|a الحريات العامة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|e Jil Journal of Legal Depth Research
|f Mağallaẗ Ğīl al-abḥāṯ al-qānūniyyaẗ al-muʿammaqaẗ
|l 016
|m ع16
|o 1545
|s مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
|v 000
|x 2414-7931
|
| 856 |
|
|
|u 1545-000-016-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 852914
|d 852914
|
