ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال في التشريع الفلسطيني : دراسة تحليلية مقارنة

العنوان المترجم: Substantive provisions of the crime of money laundering in Palestinian legislation: Comparative analytical study
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: غنيم، سامي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 11 - 48
DOI: 10.33685/1545-000-018-001
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 852976
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: Money laundering is considered one of the modern crimes. There are no provisions to combat it in the traditional codes of the Penal law. Money laundering is one of the trans-boundary financial crimes that require special skills and abilities to commit them. Due to modernity of this crime, the practical procedures of countering them allow the perpetrators to escape the punishment. However, countering this crime does not allow the violation of constitutional provisions such as equality before the law. In addition, it should not neglect the privacy of the Palestinian reality. The researcher sought to present these approaches and to suggest some recommendations such as not to restrict the original crime, which is considered a crime that proceeds to be subject to specific types of money laundering crimes, as did the Palestinian legislator.

تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الحديثة فلا نصوص لمكافحتها ضمن المدونات التقليدية لقانون العقوبات، وهي من الجرائم المالية العابرة للحدود والتي تتطلب مهارات وقدرات خاصة في سبيل ارتكابها، ونظرا لسمة الحداثة في هذه الجريمة فإن الممارسة التطبيقية لنصوص مكافحتها عادة ما تظهر بعض الثغرات التي قد ينسل من خلالها مقترفيها للإفلات من العقاب، إلا أن مكافحة هذه الجريمة لا يبيح خرق أحكاما دستورية من قبيل المساواة أمام القانون كما ولا يجب إلا يغفل خصوصية الواقع الفلسطيني، وقد سعي الباحث من خلال هذا البحث إلى الإحاطة بهذه المقاربات مع الخروج ببعض التوصيات مثل عدم تقييد الجريمة الأصلية التي تعتبر متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال بأنواع محددة من الجرائم كما فعل المشرع الفلسطيني.

ISSN: 2414-7931