ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اعتبار المصلحة عند فقهاء المال...>الوصف

اعتبار المصلحة عند فقهاء المالكية في المعاملات: التقابض نموذجا

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بوهي، أبو بكر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 96 - 105
رقم MD: 853589
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الفقه الإسلامي | فقهاء المالكية | المذهب المالكي | المعاملات المالية الإسلامية | التقابض المالي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى الكشف عن اعتبار المصلحة عند فقهاء المالكية في المعاملات من خلال اتخاذ التقابض نموذجاً. واستندت الورقة على عدة مطالب تعرض تطبيقات لاعتبار المصلحة في التقابض في المعاملات، تناول المطلب الأول مجال بعض العقود، من حيث عقد البيع، وتعريف البيع في اللغة، وجه اعتبار مصلحة التقابض في البيع، في بيع المرابحة للآمر بالشراء، تعريف المرابحة للآمر بالشراء، وجه اعتبار مصلحة التقابض في بيع المرابحة. وتطرق المطلب الثاني إلى الأوراق التجاريّة، من حيث قبض الشيك، وجه اعتبار مصلحة التقابض في تسلم الشيك، الحوالة المصرفيّة، وجه اعتبار مصلحة التقابض في الحوالة المصرفية. وأشار المطلب إلى الخدمات المصرفيّة، من حيث القيد المصرفي، وجه اعتبار المصلحة في القيد المصرفي، الاعتماد المستندي، تعريفه، وجه اعتبار المصلحة في الاعتماد المستندي. وخلصت نتائج الورقة إلى أن فقهاء المالكية راعوا المصالح في باب المعاملات، من خلال اعتبار المال من بين الضروريات الخمس، وأن معني التقابض عند المالكية يفيد معني الحيازة والاستيلاء والتخلية خاصة في العقار، وأن القبض الحكمي المبني أساساً على العرف هو الغالب في جميع التطبيقات، وأن منهج فقهاء المالكية في اعتبار المصلحة، حاضر بقوة في المصرفية الإسلامية اليوم، وذلك راجع إلى قول المالكية بجواز التصرف في الأموال قبل قبضها عدا الطعام، لاحتمال حصول الربا فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.