ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مصادر الالتزام غير الإرادية في قانون المعاملات الإماراتي

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: أمين، عاطف محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س43, ع516
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 56 - 57
رقم MD: 853661
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على " مصادر الالتزام غير الإرادية في قانون المعاملات الإماراتي". وبدء المقال موضحاً أن الإلتزام يقصد به الأسباب التي تتولد عنها الالتزامات في ذمة المدين، حيث حددت المادة 124 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحددة رقم 5 لسنة 1985 وتعديله وتلك المصادر هي: العقد، والتصرف الانفرادي، والفعل الضار، والفعل النافع. وأن أهم ما يميز المصدرين العقد والتصرف الانفرادي بدور الإرادة في إحداث الأثر القانوني، وذلك على عكس مصادر الالتزام الأخرى وهي الفعل الضار والفعل النافع والقانون، إذ يرتب عليها آثاراً بمجرد وقوعها دون الاعتداد بالإرادة. ثم بين أن الفعل الضار وهو ما يصدر من شخص ويتحمل مسؤوليته دون غيره وهنا تقوم المسؤولية عن الأفعال الشخصية، وقد يصدر من شخص يعمل تابعاً لغيره أو تحت رقابته فتكون مسؤوليته أصلية لمرتكب الفعل ومسؤولية تبعية لمتولي الرقابة أو المتبوع وهو ما يطلق عليه المسؤولية عن فعل الغير. كما تحدث عن المسؤولية عن الأفعال الشخصية، موضحاً أن المادة 282من قانون المعاملات المدنية نصت على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر، أي كل فعل يسبب للغير ضرراً يستوجب التعويض. واستعرض صور الإضرار المتمثلة في (الإضرار بالمباشرة، والإضرار بالتسبب). وأخيرا فإن الفرق بين الإضرار بالمباشرة والإضرار بالتسبب، أن الضرر يقع في الأول بناء على الفعل مباشرة دون حاجة إلى تدخل فعل أو حدث آخر، بينما يلزم ذلك في الإضرار بالتسبب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021