ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المنظومة التشريعية للدعوى غير...>الوصف

المنظومة التشريعية للدعوى غير المباشرة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Legal Framework of Indirect Action as per UAE Civil Transactions Law
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الربضي، عيسى غسان عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع101
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 55 - 99
DOI: 10.12816/0037208
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 829759
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدعوى القضائية | قانون المعاملات | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدعوى غير المباشرة | Indirect Lawsuit | الدائنين | Creditors | الذمّة المالية | Financial Disclosure | المدينين | Debtors | ذمّة المدين | Debtor's Debtor | الضمان العام للدائنين | Creditors General Guarantee | مبدأ الضمان العام | مدين المدين | General Guarantee Principle
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: The aim of this study is to shed light on indirect action as a legal means which creditor can resort to in order to protect his rights against his debtor. Indirect action is a legal system that allows creditor to pursue his civil rights which may be infringed by debtor's negligence or default. Indirect action is a lawsuit filed by creditor on behalf of his debtor against third parties. However indirect action has a host of demerits including that debtor will still retain all discretions provided by law over his funds, and that the relevant right in question is not claimed by the creditor only, the debtor also has that right. That also paves the way for other creditors of the debtor to compete the creditor who filed the legal proceedings over that right. The study hence analyses and explores all aspects relating to indirect action. It sets forth provisions relating to the protection of creditors through general guarantee over their debtors' funds. It also defines indirect action and sets the scope of the right exercised by creditor on behalf of his debtor. Moreover, study demonstrates the requirements which make creditor eligible for filing the action. It finally sets forth legislative inadequacies of indirect action.

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالدعوى غير المباشرة باعتبارها من الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها الدائن للمحافظة على حقوقه من تصرفات مدينه، وتعد الدعوى غير المباشرة نظاما قانونياً يجيز للدائن متابعة حقوق مدينه الذي أهمل أو قصر في المحافظة على أمواله أو الدفاع عنها، وذلك من خلال دعوى يقيمها الدائن باسمه ونيابة عن مدينه على الغير (مدين المدين). وللدعوى غير المباشرة العديد من السلبيات التي تمنع الدائنين من اللجوء إليها للمحافظة على حقوقهم، ومن هذه السلبيات أن أقامه الدعوى غير المباشرة لا تغل يد المدين عن أمواله ولا تمنعه من التصرف فيها، بل يبقى له حق التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية التي نص على المشرع، وإن كان من دون مقابل. كما أن الحق موضوع الدعوى غير المباشرة لا يستأثر به الدائن وحده بعد صدور الحكم، إنما يدخل ذمة صاحبه هو المدين، مما يعني احتمالية مزاحمة باقي دائني المدين للدائن الذي أقام الدعوى ومقاسمته الحق قسمة الغرماء، بل قد يكون لأحد الدائنين حق امتياز على الحق موضوع الدعوى أو أنه محل لأحدى التأمينات العينية، ونظراً لتقدم أصحاب هذه الحقوق على الدائنين العاديين في استيفاء حقوقهم من أموال المدين، فقد يستوفون كامل ديونهم من الحق الذي دخل أموال المدين ولا يتبقى منه شيء للدائن الذي أقام الدعوى. لذا تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل ما يتعلق بتلك الدعوى من حيث بيان أحكام حماية حقوق الدائنين من خلال الضمان العام على أموال مدينهم، مع التعريف بالدعوى غير المباشرة ونطاق الحق الذي يمكن لدائن استعماله بالنيابة عن مدينه، وكذلك بيان الشروط الموضوعية الواجب توافرها حتى يتسنى للدائن إقامة دعوى باسم مدينه، وأيضاً بيان آثار الدعوى المباشرة، وبالنسبة لأطرافها؛ وهم الدائن ومدينه والغير، وأخيراً إيضاح أوجه القصور التشريعي لتلك الدعوى، والذي أدى إلى عدم تحقيق غايتها في المحافظة على حقوق الدائنين.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.