ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الشبول، علي أحمد يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 35 - 41
DOI: 10.12816/0042646
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 854392
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي. فالمعاهدة وفقاً لما جاءت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان منفصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة وبالتالي فهي معاهدة ملزمة قانوناً للدول التي وافقت ان تلتزم بأحكامها، ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنظيم الحقوق الفردية التي تتيح للأفراد المشاركة في الحياة العامة للدولة. وتناول البحث الإطار الدولي المتعلق بالمحاكمة العادلة وذلك من خلال الإشارة إلى مرجعية المعايير الدولية في خصوصية المحاكمة العادلة وقابلية تطبيقها في القوانين الأردنية والمغربية وذلك من خلال التعرف على القيمة القانونية للمواثيق الدولية وموقف التشريعات المقارنة منها وذلك من خلال عدة نقاط، الأولى المواثيق الدولية في التشريع الفرنسي، والمواثيق الدولية في النظام القانوني الأردني، والمواثيق الدولية في النظام القانوني المغربي. واختتم البحث ذاكراً أنه أمام غموض موقف الدستور المغربي من إشكالية أولوية التطبيق، رغم أن المشرع المغربي قد نص صراحة في بعض الحالات على مبدأ ترجيح الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، فقد تضارب الاتجاه القضائي المغربي بين اتجاه يرجح القانون الوطني على القوانين والمواثيق الدولية واتجاه آخر يغير معايير يجعل القوانين والمواثيق أسمي من القانون الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X